مع بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد في مصر كإجراء استثنائي لترشيد استهلاك الطاقة، تتجه الأنظار نحو القطاع المصرفي لمعرفة كيفية تنفيذ القرار دون التأثير على الخدمات البنكية اليومية.
وفي ظل أهمية خدمات البنوك، يبرز التساؤل: هل ستعمل البنوك عن بُعد أم تستمر بشكل طبيعي؟

انتظار تعليمات البنك المركزي لحسم الموقف

كشف مصدر مسؤول في القطاع المصرفي أن البنوك لا تزال في انتظار صدور تعليمات رسمية من البنك المركزي المصري، لتحديد آلية تطبيق قرار العمل عن بُعد يوم الأحد.
ومن المتوقع أن يصدر هذا التعميم خلال أيام، ليحسم شكل العمل داخل البنوك طوال فترة تطبيق القرار.
وأشار المصدر في تصريحات لصحف محلية، إلى أن التوجه الأقرب هو تطبيق العمل عن بُعد داخل المقرات الرئيسية وبعض الإدارات التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، بما يضمن استمرار العمل الإداري دون تعطيل.

فروع البنوك مستمرة في تقديم الخدمة

في المقابل، أوضح المصدر أن فروع البنوك التي تقدم خدمات مباشرة للعملاء ستستمر في العمل بشكل طبيعي، ولن يشملها نظام العمل عن بُعد، وذلك لتجنب تعطيل المصالح أو التأثير على المعاملات المالية اليومية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تنفيذ قرارات الترشيد والحفاظ على كفاءة الخدمات الحيوية.

موعد تطبيق العمل عن بُعد ومدته

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل بنظام «الأونلاين» سيكون يوم الأحد من كل أسبوع، بدءاً من 5 إبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يتم تقييم التجربة لاحقاً.
ويشمل القرار القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مع استثناء الأنشطة التي تتطلب تواجداً فعلياً.

ترشيد الطاقة هدف رئيسي للقرار

أكد رئيس الوزراء أن تطبيق العمل عن بُعد جاء بعد نجاح تجارب سابقة أثبتت قدرتها على تحقيق وفر ملحوظ في استهلاك الوقود والطاقة.
كما أشار إلى صدور تعليمات للجهات الحكومية بخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30%، خاصة فيما يتعلق باستخدام السيارات الرسمية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الضغط على قطاع الطاقة.

الفئات المستثناة من قرار العمل عن بُعد

يشمل قرار العمل عن بُعد استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على التواجد المباشر، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل العام، إضافة إلى جميع الأنشطة الخدمية والإنتاجية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، وهو ما ينطبق جزئياً على القطاع المصرفي.