أبوظبي: محمد حمدان
طلبت إدارات مدارس من أولياء أمور المشاركة في استبانة عن تجربة «التعليم عن بُعد»، خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الأول، في إطار ضمان جودة التعليم عن بُعد، وتحسين الخدمات وتلافي أي تحديات أو ملاحظات خلال الأيام المقبلة.
وتضمنت الاستبانة بيانات عن الطالب وولي الأمر، وتقييم تجربة الطالب في الأسبوع الأول من التعليم عن بُعد، باختيار «ممتازة» أو «جيدة» أو «مقبولة». أو «مواجهة صعوبات». وهل تمكن الطالب من الدخول إلى الحصص الرقمية بسهولة؟ وما نوع الصعوبات التي واجهها في الإنترنت أو الصوت والصورة، أو متابعة الدروس؟ وهل أرسلت روابط الحصص المجدولة عبر مواقع التواصل؟ وهل تواصلت مع الطلبة الغائبين عن حصص التعلم عن بُعد؟ وما المقترحات؟

أكدت إدارات مدارس، في رسائل أرسلتها إلى أولياء الأمور، أنه استناداً إلى سياسة التعلم عن الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، فإن جلسات المتابعة الفردية جزء أساسي من ضمان استمرارية التعلم ودعم رفاهية الطلبة.
وأوضحت أن هذه الجلسة تعرف بأنها لقاء منظم ومجدول بين معلم وطالب واحد فقط، بهدف معرفة مستوى الطالب الأكاديمي ومواجهة أي تحديات تقنية أو معرفية، وعدم وجود أي عوائق نفسية أو جسدية. والتواصل الجيد مع المعلم، وسهولة الوصول إلى جميع المصادر التعليمية والواجبات على المنصة. ومتابعة التعليم عبر المشاريع لطلبة المرحلة الثانية والثالثة.
وذكرت إدارات المدارس في الرسائل أن المدة الزمنية المخصصة للجلسات 10 دقائق للصف الأول حتى الرابع، ومن 10 إلى 15 دقيقة للخامس حتى الثامن، و15 دقيقة للصف التاسع حتى الثاني عشر بمساريه، وسيبلغ أولياء الأمور بوقت ورابط الجلسات، حيث ستكون مسجلة وفق التعليمات الرسمية، وفتح الكاميرا سيكون اختيارياً لجميع الطلبة.
وطلبت من أولياء الأمور تأكيد الموافقة أو عدمها على المشاركة في الجلسات الفردية، لضمان تنظيم المواعيد، مع موافاة إدارة المدرسة ببيانات الطالب وولي أمره وتوقيعه، ورقم التواصل مع ولي الأمر.

التعليم الرقمي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن على المدارس إشراك أولياء الأمور في دعم التعلم الرقمي لأطفالهم، ومراقبة استخدام الأجهزة الرقمية خارج ساعات الدراسة لضمان سلامتهم. كما يجب على المدارس التواصل مع أولياء الأمور بشأن سياسات الاستخدام الرقمية الآمنة للطلبة، بما في ذلك ما هو مسموح وما هو ممنوع على شبكة المدرسة وأنظمتها.
وأوضحت الدائرة، أنه تقع على عاتق المدارس مسؤولية دمج تطوير المهارات الرقمية في كل جانب من جوانب التعليم والتعلم، وضمان سلامة الطلبة وأمانهم، أثناء تفاعلهم في الفضاء الرقمي، ما يتطلب من المدارس وضع إستراتيجية رقمية تتعلق باستخدامها للتكنولوجيا والأهداف المتعلقة بالكفاءات الرقمية والبنية التحتية وتدابير الأمان الرقمي والموارد المطلوبة، ودمج مفهوم الأمان الرقمي في عمليتي التعليم والتعلّم، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية.
وأشارت في سياسة المدارس الرقمية التي يجب على جميع المدارس الامتثال لها، منذ بداية العام الدراسي الحالي، إلى أن القدرة على التعامل مع معطيات العالم الرقمي أمر ضروري لتمكين الطلبة من المشاركة بفعالية في التعليم وشؤون العمل والحياة المعاصرة، ويطلب من المدارس مراجعة كفاءة تدابير المدرسة لحماية البيانات والأمان السيبراني، وإعادة تقييم احتياجاتها التكنولوجية، بناءً على آراء الموظفين وأولياء الأمور والطلبة.
التكنولوجيا المساندةوأكدت أن على المدارس تبنّي تدابير للتعلم عن بُعد في حالات الطوارئ مثل إغلاق المدارس مؤقتاً أو لبعض الطلبة الذين لديهم أوضاع استثنائية (البقاء في المستشفى، أو السفر الطارئ مع أولياء الأمور لأوقات طويلة).
كما يجب على المدارس توفير التكنولوجيا المساندة للطلبة الذين لديهم احتياجات تعليمية إضافية، كما هو موضّح في خطة التعلم الموثقة الخاصة بهم، وفقاً لسياسة دائرة التعليم والمعرفة للدمج في المدارس، كما يجب على المدارس وضع إطار لتقييم المخاطر المتعلقة بالأطراف الثالثة لاختيار مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات الخارجيين والمنتجات المتعلقة بشبكة المدرسة ونظامها وبنيتها التحتية بمن في ذلك مقدمو تطبيقات التعلم والتطبيقات المفتوحة المصدر، ويجب أن يشتمل هذا الإطار على عدد من العناصر منها إدارة آمنة للبيانات، الأمان ضد التهديدات السيبرانية.

بنية تحتية رقمية

وأوضحت أن على المدارس التأكد من أن لديها البنية التحتية الرقمية المناسبة والموارد اللازمة لدعم الطلبة في تحقيق هذه النتائج، بمن فيهم الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي إضافي. كما يجب على المدارس توفير تدريب ذي صلة للموظفين يشمل موضوعات منها حماية البيانات والأمن السيبراني وتدابير السلامة الرقمية التي تنفذها المدرسة، وعلى المدارس تقييد استخدام الشبكات الرقمية الخاصة (VPNS) من الطلبة عبر شبكات المدرسة ما لم يُصرح بذلك لأغراض تعليمية أو إدارية محددة. وضرورة تحليل دوري لاستخدام الطلبة للإنترنت وانتهاكات الشبكة الإلكترونية لتحديد الاتجاهات السلبية المحتملة أو المشكلات.
وأشارت إلى ضرورة القيام بإجراءات لتحديد ودعم الطلبة الدين يبدو أنهم يطورون عادات رقمية محفوفة بالمخاطر أو مفرطة أو غير قانونية، مثل الإدمان الرقمي أو القمار، وفقاً لسياسة دائرة التعليم والمعرفة للصحة النفسية للطلبة في المدارس وسياستها لسلوك الطلبة في المدارس، وتطبيق آليات لتمكين الحماية خلال الأنشطة التي تُجرى رقمياً (مثل تعطيل الدردشة الخاصة بالطلبة).
وتطرقت الدائرة في السياسة إلى الحوادث الرقمية، مشيرة إلى أن الحادثة الرقمية تقع عندما يستخدم أحد أفراد مجتمع المدرسة، التكنولوجيا الرقمية بشكل غير مناسب، ويشمل ذلك خرق سياسات الاستخدام المعقول، والوصول إلى محتوى غير مناسب والسلوكات غير اللائقة، أو التواصل غير المناسب أو التنمّر الإلكتروني أو أي خرق آخر للوائح المدرسة في بيئة الإنترنت.

الحوادث الرقمية

وقالت يجب على المدارس عند وقوع حادثة رقمية خلال ساعات الدراسة أو في أوساط تسري عليها سياسات المدرسة الرقمية، إجراء تدخلات وتقديم الدعم للطلبة و/أو الموظفين وفقاً للسياسة ذات الصلة، وإبلاغ الدائرة عن الحوادث الرقمية والتعاون مع شرطة أبوظبي في التحقيقات عند الضرورة. كما يجب التأكد من تسجيل كل حادثة رقمية وتوثيقها وتوقيعها من المدير، وحفظها لأغراض التدقيق. وعلى المدارس مطالبة أولياء الأمور بمراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية خارج حرم المدرسة، وخارج ساعات الدراسة، لضمان السلوك الرقمي الآمن والمناسب. وعليها التأكد من أن الأجهزة الرقمية الممنوحة لأفراد المدرسة تتمتع بمميزات أمان مناسبة.
ودعت الدائرة أولياء الأمور إلى الالتزام بلائحة السلوك للتعلم عن بُعد، التي أرسلتها المدارس إلى أولياء الأمور، وتضمنت تأكيد السلامة الرقمية واستجابة أولياء الأمور لتواصل المدرسة خلال 24 ساعة، وعدم اللجوء للأرقام الشخصية للمدرسين، والاعتماد على القنوات الرسمية للتواصل مع المدرسة، والتأكد من استخدام الطلبة المنصات المعتمدة، وعلى أولياء الأمور الحضور أثناء الحصص المباشرة مع الطلبة، من رياض الأطفال إلى الصف الأول، ومتابعة الطلبة في الصفوف الأخرى دون تدخل في إتمام المهام الدراسية.