كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

في الوقت الذي تضع فيه الدولة "حماية المواطن" فوق كل اعتبار، يطل علينا "تجار الأزمات" بوجوههم الجشعة، محاولين تحويل الدعم المخصص للغلابة إلى مكاسب مالية حرام. ومع اشتداد الرقابة، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتٍ شعواء استهدفت أوكار "الحجب والاحتجار"، لتسفر عن ضربات موجعة لمافيا الوقود والطاقة في محافظتي الفيوم وبني سويف، كاشفةً عن مخططات دنيئة للتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية.

البداية كانت من محافظة الفيوم، حيث نصبت العيون الساهرة كميناً محكماً لسيارة نقل، لتعثر بداخلها على "كنز مدعم" يضم 562 أسطوانة بوتاجاز، كانت في طريقها للبيع بأزيد من السعر الرسمي بعيداً عن أعين الرقابة.

وبالتحقيق مع قائد السيارة، أرشد عن "العقل المدبر" وهو صاحب مستودع توزيع بدائرة مركز الفيوم، والذي ضُبط وبحوزته 36 أسطوانة أخرى، ليصل إجمالي الضبطيات إلى 598 أسطوانة، كانت مُعدة لتشتعل بها جيوب المواطنين بدلاً من مواقدهم.

ولم تكد تمضي ساعات، حتى انتقلت "حمى الجشع" إلى محافظة بني سويف، حيث وردت معلومات سرية حول قيام صاحب مصنع طوب "بدون ترخيص" بتحويل مصنعه إلى مخزن سري لنهب الدعم. وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المصنع لتجد مفاجأة من العيار الثقيل: 48 طنًا من المواد البترولية "المازوت" المحجوبة عن التداول، والمجمعة لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على جثة الاقتصاد الوطني.

بمواجهة المتهمين، لم يجدوا أمام الأدلة الدامغة سوى الاعتراف بجرمهم، مؤكدين أن الطمع غلب لديهم مصلحة الوطن.