كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

في سباقٍ مع الزمن لفرض هيبة القانون وتأمين أرواح المواطنين فوق "شرايين الحياة" الممتدة بكافة ربوع مصر، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية وانضباطية هي الأوسع من نوعها، استهدفت تطهير الطرق والمحاور من الفوضى والمستهترين.

لم تكن مجرد حملات روتينية، بل كانت "ملحمة أمنية" دارت رحاها على مدار 24 ساعة فقط، كشفت عن أرقام مرعبة وتجاوزات كادت أن تتحول إلى فواجع دامية لولا يقظة العيون الساهرة التي لا تنام.

الحصاد الأكبر كان في ضبط 98 ألفاً و328 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين "الجنون بالسرعة" فوق المعدلات المقررة، والسير بلا تراخيص، والتحدث في الهواتف المحمولة التي تسرق تركيز السائقين في لحظات فارقة. ولكن الصدمة الحقيقية تجلت في نتائج "فحص الدماء"، حيث خضع 1322 سائقاً لاختبارات الكشف عن السموم، لتأتي النتيجة بإيجابية 40 حالة تعاطي مواد مخدرة، ممن يقودون "نعوشاً طائرة" تهدد سلامة الملتزمين على الطرق.

ولم يكن "الطريق الدائري الإقليمي" بمعزل عن هذه القبضة الحديدية، حيث ركزت الحملات جهودها في مناطق الأعمال، لتسفر عن ضبط 655 مخالفة متنوعة، مابين "تحميل ركاب" بصورة غير قانونية، والضرب بـ "شروط الأمن والمتانة" عرض الحائط. وهناك أيضاً، سقط 5 سائقين في فخ تعاطي المخدرات من أصل 106 تم فحصهم، فضلاً عن ضبط 7 مطلوبين جنائياً صادر بحقهم 13 حكماً قضائياً، كانوا يظنون أن الزحام سيخفي وجوههم عن أعين العدالة.