كتبت منال العيسوى

وجهت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع اشتراطات فنية فى قطاع "مخلفات التعبئة والتغليف"، كخطوه نحو مصانع خضراء ومد فترات التراخيص للمستثمرين، وصولاً إلى إدراج أنشطة الفصل والكبس تحت مظلة القانون، بما يضمن إغلاق منافذ التسريب والعشوائية،  بحيث تتوافق التراخيص مع ما يحدث فعلياً في الشارع والمصنع.

خلال هذا التقرير نستعرض ابرز هذه الاشتراطات

1- حظر المواد العضوية: يُمنع تماماً استقبال أي مخلفات بلدية أو رطبة داخل مواقع الكبس.

2- التكامل الصناعي: ربط مخرجات هذه المواقع كمستلزمات إنتاج للمصانع الحاصلة على تراخيص من "التنمية الصناعية".

3- ترخيص العام الواحد: يُمنح الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد بعد استيفاء المتطلبات القانونية والفنية.

أكدت الوزيرة أن الهدف من هذه التعديلات هو الواقعية بحيث تتوافق التراخيص مع ما يحدث فعلياً في الشارع والمصنع. هذا التوافق سيسمح للجهاز بالوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة، تمكنه من مراقبة أنواع خاصة من المخلفات مثل (الوقود البديل، الباي باص، وتراب الخردة)، وهي مواد تتطلب تعاملاً بيئياً خاصاً لمنع أي تسريب يضر بالصحة العامة.

جدير بالذكر انه بهذه القرارات، يرسخ جهاز تنظيم إدارة المخلفات مكانته كرقيب ومنظم للسوق، محولاً التحديات البيئية إلى فرص عمل منظمة. إن بناء قاعدة بيانات رقمية وربطها بالمسؤولية الممتدة للمنتجين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان عن دخول مصر عصر "الاقتصاد الأخضر" الحقيقي الذي يحفظ الموارد ويحمي البيئة.