ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وأشاد المجلس بالروح الدفاعية العالية لقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية الكبيرة لشعب الإمارات والمقيمين وبحس المسؤولية العظيم لدى كافة فرق العمل في الدولة.
وأكد أن كافة القطاعات في الدولة وجميع فرق العمل تعمل وفق رؤية رئيس الدولة بالحفاظ على المكتسبات وبالجهوزية العالية لتكون دولة الإمارات أقوى خلال الأحداث وأسرع في العودة الطبيعية لكافة القطاعات.

كما أكد المجلس فخره واعتزازه بكافة المكونات الوطنية والمجتمعية والإعلامية والثقافية والاقتصادية خلال هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها الوطن، مؤكداً مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات للعبور نحو مستقبل أقوى وأسمى وأعلى.
ولفت إلى أن الثقة العالمية في دولة الإمارات وتجربتها التنموية هي ثقة راسخة تم بناؤها عبر عقود من الإنجاز، وسنوات طويلة من الالتزام، وشراكات حقيقية ومستدامة مع دول العالم والمنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

الروح الوطنية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اجتماع مجلس الوزراء.. أَشَدْنا خلاله بالروح الدفاعية العالية لقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية الكبيرة لشعب الإمارات والمقيمين وبحس المسؤولية الكبير لدى كافة فرق العمل في الدولة.
وأكد سموه: بقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله.. مؤسساتنا الوطنية تعمل بكل كفاءة.. وقواتنا الدفاعية تعمل بكل احترافية.. وقطاعنا الخاص يواكب التطورات بكل مسؤولية.. والجميع يعمل وفق الوعد الذي قطعه رئيس الدولة للعالم.. بأن الإمارات ستحافظ على كافة مكتسباتها.. وبأننا سنعود أقوى بإذن الله.
وأكد سموه: فخورون بشعبنا.. فخورون بجميع المقيمين على أرضنا.. وفخورون بنموذجنا التنموي القائم على التنافسية.. والمرونة.. والانفتاح.. والقوة والصلابة في وجه مختلف الظروف.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: واعتمدنا ضمن مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء خلال الخمس سنوات القادمة.. لدينا قطاع حجمه أكثر من 44 مليار درهم تعمل به أكثر من 170 مؤسسة علمية ووطنية واقتصادية، وطورنا وأطلقنا 30 قمراً اصطناعياً ولدينا برنامج وطني لرواد الفضاء الإماراتيين ولدينا مهمة علمية في المريخ ومهمة جديدة نحو كوكب الزهرة وحزام الكويكبات ومستمرون بإذن الله لنكون خلال السنوات الخمس القادمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في هذا المجال.

وقال سموه: كما اعتمدنا خلال جلسة مجلس الوزراء أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والمجال الدبلوماسي والإنساني.. شراكتنا حول العالم في نمو.. وحضورنا الدولي يتوسع كل يوم.. وشبكة علاقاتنا الدولية التي طورناها عبر عقود راسخة ولله الحمد.
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: واعتمدنا في مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للطب التكاملي والتي تهدف لبناء منظومة صحية شاملة تُوازن بين الطب التقليدي والطب الحديث، واعتمدنا أيضاً مجموعة من الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
وأضاف سموه: نجاح دولة الإمارات قائم على ثوابت لم تتغير.. ولن تتغير.. بنية تحتية وتقنية متطورة.. ومنظومة تشريعية متقدمة.. وجودة حياة بين الأفضل عالمياً.. وحكومة حريصة على بناء تنمية شاملة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها.. ثوابتنا باقية.. ومسيرتنا مستمرة.. وعودتنا ستكون أقوى بإذن الله بعد مرور هذه الظروف الاستثنائية.

قطاع الفضاء

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، لتكون امتداداً للاستراتيجية والجهود السابقة وخطوة جديدة نحو تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية، وذلك انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات في ترسيخ موقعها الريادي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار بما يتماشى مع أولويات مئوية الإمارات 2071 ووثيقة نحن الإمارات 2031، ويعكس حرص الدولة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة قطاع الفضاء في النمو الاقتصادي.
وتهدف الاستراتيجية لإرساء بيئة استثمارية مرنة وموثوقة تدعم بناء وتطوير البنية التحتية والمرافق الفضائية وفق أرقى المعايير العالمية، وتعمل على تمكين الشراكات النوعية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي المباشر، وتعزيز وصول الدولة إلى الأسواق الدولية وتوسيع قاعدة الشركات الوطنية.
وترتكز الاستراتيجية على 3 أهداف رئيسية متمثلة في أن تكون المنظومة الفضائية الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتحقيق الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية.

وتضمنت أبرز مستهدفات الاستراتيجية مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، وأن تكون الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031، ورفع القيمة المضافة الاقتصـادية لقطاع الفضاء، ومـضاعفة عدد الشـركات الوطنية العاملة في قـطـاع الفضاء، ومضاعفة عدد الدول التي تستقبل صادرات دولة الإمارات في مجال الفضاء، إضافة إلى مـضاعـفـة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية لقطاع الفضاء، ومضاعفة عدد الشركات الناشئة في مجال الفضاء التي اتخذت دولة الإمارات مقراً رئيساً لها.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاستراتيجية السابقة للقطاع، حيث نجحت الجهود الوطنية في تطوير القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية مُلهمة، وتعزيز الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية الفاعلة في صناعة الفضاء، وتطوير 30 قمراً صناعياً، ووصول عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي في الدولة إلى أكثر من 170 مؤسسة.

الطب التكاملي

اعتمد مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للطب التكاملي، والتي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في الطب التكاملي من خلال إنشاء نظام صحي متوازن يدمج بين الطب الحديث والطب التقليدي والتكميلي لتعزيز حياة صحية وعمرٍ أطول بناءً على ممارسات آمنة قائمة على الأدلة، والأبحاث المتقدمة، والابتكار، وتطوير المواهب والتعاون الدولي.
وترتكز الاستراتيجية على 7 ركائز رئيسية، هي حوكمة قوية، وتوفير ودمج الخدمات، وشمولية التغطية التأمينية، والتعليم وبناء القدرات، والبحوث المتقدمة والابتكار، والنمو والتعاون،

والمشاركة والتوعية، وتتضمن (16) مبادرة، من أبرزها وضع إطار حوكمة الطب التكاملي في دولة الإمارات، وتطوير وتحديث تشريعات الطب التكاملي، واعتماد الأدلة الإرشادية والبروتوكولات والمسارات العلاجية الوطنية في مجال الطب التكاملي، وتنسيق جهود توسيع نطاق تغطية الطب التكاملي ضمن خطط التأمين الصحي، وتطوير آلية لإدماج التعليم الطبي المستمر كمتطلب أساسي لمزاولة المهن الطبية، وتأسيس جمعية مهنية للطب التكاملي.

التغذية الصحية

اعتمد مجلس الوزراء أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031، والتي تتضمن توجهات استراتيجية رئيسية تتمثل في تحقيق تحول ضمن قطاع التغذية نحو البدائل الصحية، ورفع الوعي بأنماط الغذاء المناسبة، وتعزيز الوقاية الصحية في التغذية، وتهيئة المؤسسات وتنمية القدرات لتعزيز التغذية الصحية، وتطوير البنية التنظيمية وتعزيز تكامل وشمولية البيانات.
وتشمل الاستراتيجية 16 مبادرة، أبرزها حظر الزيوت المهدرجة جزئياً في الأغذية، وإعادة تنظيم الإعلانات الترويجية لتسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية، وإعداد الدليل الرقمي للتغذية الصحية، وإعداد النظام الوطني للرصد التغذوي.

وتستهدف الاستراتيجية ضمان الوصول إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة لجميع أفراد المجتمع، وتحسين نظام التغذية للأمهات والرضع والأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن، والحد من زيادة معدلات الإصابة بمرض السكري والسمنة لدى البالغين، والحد من زيادة معدلات الإصابة بالسمنة لدى الأطفال والمراهقين في سن الدراسة، وخفض معدلات الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن، تحت سن الخمس سنوات.

مجلس الإمارات للجينوم

قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعضوية كل من محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أميناً عاماً للمجلس، والدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، والدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، والبروفيسور الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
ويتولى المجلس القيام بعدد من الاختصاصات الوطنية لحوكمة قطاع الجينوم في الدولة تشمل اقتراح التوجهات والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة والأطر التنظيمية والأخلاقية والموافقات لحوكمة قطاع الجينوم في الدولة، وتطوير المبادرات الوطنية في علوم الجينوم والطب الدقيق، وتوجيه برامج الجينوم والـ «الأوميكس» بأنواعها وضمان تكاملها وربطها ضمن منظومة صحية وطنية موحّدة بما يكفل تحقيق أعلى قيمة صحية وعلمية واقتصادية، وتوجيه البرامج الوقائية والاستباقية بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية وتحسين صحة المجتمع، إضافة إلى وضع الأولويات الوطنية للبحث والابتكار في مجال الجينوم، وحوكمة وتطوير البرنامج الوطني للبنوك الحيوية، والإشراف على تطوير إطار وطني موحّد لحوكمة البيانات الجينومية، ووضع الإجراءات الإطارية المتعلقة بالأمن الحيوي وإدارة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجينومية والبيانات الحيوية، ووضع أطر تنظيمية مرنة لتسريع التجارب السريرية والابتكار.

التنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة برئاسة مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات المعنية الأخرى.
وستستمر اللجنة في القيام بمهامها الرئيسية التي تشمل الإشراف على حوكمة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، واعتماد المنهجيات الوطنية لمواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الوطنية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
كما وافق مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة التجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلي الحكومات المحلية، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.

تسهيلات الطيران

أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية كل من قائد الحرس الوطني، والقائد العام لشرطة دبي، ومدير عام جهاز أمن الدولة، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، ومدير عام أمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إضافة إلى المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
واطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع تمكين المجتمع لعام 2025، والتي شملت تحديثاً شاملاً للقوانين والتشريعات المتعلقة بتعزيز منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في دولة الإمارات، وإطلاق صندوق تمكين مؤسسات النفع العام بقيمة 100 مليون درهم بهدف دعم برامج القطاع ورفع كفاءة مؤسسات النفع العام وتعزيز قدرتها على التوسع لإحداث أثر اجتماعي واقتصادي مستدام، وتواجد أكثر من 800 مؤسسة نفـع عـام تــعمل ضمن إطار وطني مــوحد، وأكثر من 160 ألف عضو بمؤسسات النفع العام.
كما تضمنت أجندة الاجتماع الاطلاع على مستجدات قطاع سوق العمل لعام 2025، وشملت أبرز النتائج المحققة تطبيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والتي نجحت في انضمام (99%) من العاملين بالدولة في نظام حماية الأجور، وتغطية (83%) من العاملين في القطاع الخاص ضمن برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل، والتزام (99%) من المنشآت بسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، وتسجيل (99%) من العاملين في الدولة في نظام التأمين على حقوق العمال، واعتماد (4) صناديق ادخارية لاستثمار وتنمية مكافأة نهاية الخدمة.
وفي ملف سوق العمل خلال الفترة (2021-2025)، شهدت دولة الإمارات نمواً في عدد الشركات بنسبة (45.76%)، ونمو القوى العاملة بنسبة (101.76%)، ونمو أعداد القوى العاملة الماهرة بنسبة (49.92%)، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة (101.92%)، وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الدولية منها نمو التوظيف، وتوافر القيادات المتخصصة، وقلة المنازعات العمالية، ونمو القوى العاملة والخبرات العالمية.

الخدمات المصرفية

شهد قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية خلال عام 2025 تعيين 1,130 مواطناً في القطاع المصرفي، وتعيين 670 مواطناً في قطاع التأمين، وتعيين 562 مواطناً في قطاع الصرافة، إضافة إلى تعيين 284 مواطناً في قطاع المهن المرتبطة بالتأمين.
وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في القطاع المصرفي الإسلامي، واستعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال لعام 2025، حيث ركزت البرامج الوطنية على توحيد معايير منتجات الصيرفة الإسلامية وأدوات سوق المال، ومعايير الصكوك، وإطلاق «صكوك التجزئة» التي تمكن المستثمرين الأفراد من الاستثمار في صكوك الخزينة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تنظيم الأصول المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير ضوابط وطنية مرجعية في مجال المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والبدء في تطوير نظام إلكتروني وطني مركزي كبنية تحتية مالية لإصدار وطرح الصكوك المحلية والعالمية، وتطوير منصة قائمة على تقنية البلوك تشين للأدوات المالية الرقمية الإسلامية.

برنامج الإسكان

اطلع مجلس الوزراء على إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، والتي تضمنت إصدار 759 موافقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم، توزعت بين 129 قرار منح ومنافع سكنية بقيمة 102 مليون و900 ألف دهم، و583 قروضاً وتمويلات سكنية بالشراكة مع البنوك والمصارف الوطنية بقيمة 460 مليوناً و500 ألف درهم، إلى جانب 47 قرار قرض للمساكن الحكومية ضمن المجمعات السكنية بقيمة 53 مليوناً و200 درهم في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنجاز وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الدعم السكني في الدولة.
ويجسد هذا الأداء المتقدم مسيرة برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه عام 1999، حيث أسهم في إصدار أكثر من 73 ألف قرار دعم سكني بقيمة تتجاوز 50 مليار درهم.
واطلع المجلس أيضاً على إنجازات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإنجازات قطاع التعليم الحكومي وقطاع التغير المناخي والبيئة في الدولة لعام 2025.

الثروة السمكية

ضمن أجندة الاجتماع، استعرض المجلس مستجدات الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات، حيث تم وضع إجراءات تنظيمية لتنظيم أدوات الصيد وحظر الصيد في مواسم التكاثر، وحماية الأنواع المهددة، وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل الموائل البحرية، واستزراع الشعاب المرجانية وتثبيت الكهوف الاصطناعية وزراعة أشجار القرم، حيث تم إنزال (19,458) كهفاً اصطناعياً (مشاد)، وتثبيت (66,173) قطعة مرجانية مقاومة للتغير المناخي حتى عام 2025، وزراعة أكثر من (52) مليون شجرة قرم حتى عام 2024.
كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ سياسة تعزيز صحة المرأة في دولة الإمارات، والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية، والسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والسياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، والسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، والإطار الوطني للأمن البيولوجي، ومستجدات منظومة الرقابة والامتثال والحماية لسوق العمل، والاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2031.
واطلع مجلس الوزراء أيضاً على تقرير أعمال عدد من المجالس التنسيقية واللجان الوطنية لعام 2025، شملت تقرير أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، والمجلس الصحي، إضافة إلى تقرير أعمال اللجنة الوطنية للتنافسية، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، واللجنة الدائمة للاتفاقيات، ولجنة التكامل الاقتصادي، ولجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

الجهات الاتحادية

اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من مجالس إدارة الجهات الاتحادية لعام 2025، تضمنت نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار، وتقرير أعمال مجلس الإمارات للأمن الغذائي، ومجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومجلس إدارة هيئة سوق المال، ومجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، والمجلس التنسيقي للرياضة.
وفي الشؤون البيئية، وافق مجلس الوزراء على التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات ضمن تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، حيث نجحت جهود الفرق الوطنية بالدولة في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، وتحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين حالتها من خلال تنفيذ برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي، وتحقيق تقدم ملحوظ في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تم تحقيق أكثر من 50% من المستهدف بحلول عام 2024، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي العام إلى 89% وتحسن مؤشر السلوك البيئي إلى 85% في عام 2024.

الاتفاقيات الدولية

وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم، شملت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية، والفلبين، والكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والغابون، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات مع كل من كندا وبالاو، وحكومة كومنولث دومينيكا، وترينيداد وتوباغو، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، واتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع حكومة أرمينيا، إضافة إلى ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، وملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم والمؤسسات الدولية في مجالات الشراكة الاستراتيجية، والتعاون الاستثماري، والمساعدات الإنسانية، والمشاورات السياسية، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والأمن السيبراني، والسلامة البحرية، وتمكين الأسرة، والشباب، والإعلام، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسكك الحديدية، والموارد المائية، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والغذاء والزراعة، والأرصاد الجوية، والقوى العاملة.
كما وافق المجلس على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية لوكارنو في شأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، ووافق أيضاً على استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية.

المؤتمرات والفعاليات

اطلع مجلس الوزراء على نتائج تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تمت استضافتها على أرض دولة الإمارات، وشملت المؤتمر الدولي للاستدامة وتغير المناخ 2025، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، والمؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 2025، والمؤتمر الوطني للتعليم الطبي الثاني لكفاءات خريجي كليات الطب، والمؤتمر الدولي السابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (2025)، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الدورة الثامنة)، ومخرجات اللقاء الوزاري الثامن لحوار أبوظبي 2026، ومخرجات منتدى مستقبل العمل 2026، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا 2025، وافتتاح معرض «روافد ورؤى» في جمهورية كوريا، وفي الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والزيارة الرسمية إلى جمهورية أذربيجان لتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، والاجتماع الوزاري حول «منع هدر الغذاء والمياه - حماية مستقبلنا» في تركيا، وافتتاح مجمع الشيخ زايد لرعاية الطفل ومركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في تركيا.

التعرفة الجمركية

وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، شملت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف، وجدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخدمات وزارة التربية والتعليم، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخدمات التدريب والتطوير المقدمة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخدمات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والنظام الإماراتي الخاص بعامل الحد من أكاسيد النيتروجين، واللائحة الفنية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية، واللائحة الفنية لإصدار شهادات إقرار النوع لأدوات القياس القانونية، وعدد من القرارات التنظيمية في مجال المنظومة الضريبية وقطاعات العمل المختلفة بالدولة.
(وام)