دعا حزب المحافظين الحكومة البريطانية إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المنزلية لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وأوضح الحزب أن هذا المقترح سيتم تطبيقه من خلال إلغاء عدد من برامج الطاقة المتجددة والرسوم البيئية.
وقد أعلنت الحكومة بالفعل أنه اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل، سيتم إلغاء بعض الرسوم أو تمويلها من الضرائب العامة، مما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الطاقة.
ومع ذلك، من المرجح أن ترتفع الفواتير مجدداً في يوليو/تموز عند إعادة تحديد سقفها.
وازداد التركيز على تكاليف الطاقة منذ اندلاع الحرب في إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار النفط إلى زيادة حادة في فواتير الأسر البريطانية.
وقد أغلقت إيران مضيق هرمز، أحد أكثر ممرات شحن النفط ازدحاماً في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وقال حزب المحافظين ان إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، والمحددة حالياً بنسبة 5%، ستوفر للأسرة المتوسطة 94 جنيهاً إسترلينياً في السنة الواحدة، استناداً إلى توقعات تكاليف الطاقة اعتباراً من يوليو.
وأوضح الحزب أن هذه الخطوة ستوفر ضمانا فوريا بانخفاض الفواتير، في حين يتم رفع مستوى إنتاج النفط والغاز المحلي، وسيتم تمويلها من خلال إلغاء العديد من برامج الطاقة النظيفة، بما في ذلك دعم مضخات التدفئة.
وأضاف حزب المحافظين أن زيادة عمليات التنقيب في بحر الشمال ستدرّ المزيد من الإيرادات الضريبية التي يمكن استخدامها لتخفيف أعباء المعيشة.