دعا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر إلى تغليظ العقوبة ضد كل من يستغل أصحاب الهمم والإعاقة أو يحصل على مزايا مخصصة لهم دون وجه حق.
وأكد المجلس أنه اتخذ عدة إجراءات توعوية لمواجهة الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستغل الأشخاص أصحاب الهمم والإعاقة.
وأكدت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، خلال مناقشات مجلس النواب، الأحد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، أن الأشخاص من أصحاب الهمم والإعاقة حصلوا على مكتسبات وحقوق أصيلة كفلها القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص منها.
وأشادت في الوقت ذاته بجهود الحكومة في العمل على حوكمة الإجراءات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي محاولات لاستغلال هذه الفئة.
وأعلنت تقديم رؤية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع تعديل القانون، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين حوكمة منظومة الدعم وضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم ومكتسباتهم التي أقرها القانون.
من جانبها، أوضحت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، خلال مشاركتها في المناقشات، أن الوزارة اتخذت بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، عدداً من القرارات للتيسير على الأشخاص أصحاب الهمم والإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة «المستقرة طبياً»، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
وأكدت الوزيرة استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وقالت إنه تم منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة غير المميكنة، «الصادرة بإجراءات ورقية سابقة»، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا، التي تمنحها البطاقة دون انقطاع، فضلاً عن العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، حيث تم تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة.