أعلن البنك المركزي المصري تفعيل آلية العمل عن بُعد في البنوك أيام الأحد طوال شهر إبريل 2026، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة عالية للعملاء.

آلية العمل عن بُعد: الأحد يومياً طوال إبريل

وجاء في بيان البنك المركزي أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن مستوى الخدمة داخل الفروع لن يتأثر، وأن العملاء سيستمرون في الحصول على خدماتهم بشكل طبيعي.

البنوك تستعد.. الإجراءات التنظيمية المصاحبة

شدد البنك على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، مع الالتزام بعدة إجراءات تنظيمية، منها:
استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع.
متابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وصيانتها دورياً.
تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال لضمان جاهزية العمليات.
رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني لجميع القنوات المصرفية الإلكترونية.

إعادة تقييم القرار نهاية إبريل

أكد البنك المركزي أن جميع الجهات المعنية مطالبة بالالتزام الكامل بهذه التعليمات، مشيراً إلى أن القرار سيخضع لإعادة تقييم مع نهاية شهر إبريل حسب تطورات الأوضاع، لضمان استمرار الاستجابة الفعالة لأي مستجدات اقتصادية أو جيوسياسية.

مصر تطبق العمل عن بعد يوماً في الأسبوع

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن عن تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعياً في القطاعين الحكومي والخاص ابتداءً من الأحد الأول من إبريل المقبل، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على موارد الدولة في ظل التوترات الإقليمية.

تفاصيل تطبيق النظام والقطاعات المستثناة

أكد مدبولي أن نظام العمل عن بُعد سيطبق يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كامل، مع إمكانية مراجعة القرار وتمديده ليوم إضافي إذا أثبتت التجربة نجاحها.
وأشار إلى أن هناك استثناءات محددة تشمل:
القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية.
المدارس والجامعات لضمان استمرار العملية التعليمية.

إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

في إطار مواجهة تداعيات الحرب بالمنطقة على أسعار الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية تشمل:
إبطاء كافة المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك الوقود لمدة شهرين.
تقليل نسبة 30% من مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية.
التأكد من توفر السلع بكميات كافية، مع استغلال فائض الإنتاج للتصدير كوسيلة لتعزيز العملة الصعبة.

الهدف من القرار

يهدف هذا التوجه إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الأحمال على الشبكة، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية والخاصة بكفاءة، مع مراجعة فاعلية الإجراءات بعد نهاية التجربة الأولية لضمان الاستجابة لأي مستجدات.