أبوظبي: «الخليج»
أيدت محكمة استئناف أبوظبي التجارية، حكماً أصدرته محكمة أول درجة ضد أحد المصارف الوطنية، وإلزامه رد 365,836.23 درهماً إلى عميل، بعد ثبوت خصم وتحويل مبالغ من حسابه لصالح بنك آخر دون تفويض مسبق من صاحب الحساب، كما ألزمت البنك بالمصاريف.
ويمثل الحكم الذي بات نافذاً غير قابل للطعن سابقة مهمة في ضبط العلاقة بين العملاء والمؤسسات المصرفية، خصوصاً في الحالات التي تتداخل فيها الكيانات التابعة للمجموعة المصرفية الواحدة، حيث حسم القضاء المسألة بوضوح لمصلحة مبدأ الرضا الصريح وحصانة الحساب المصرفي من أي مساس غير مفوض، كما كرّس الحكم مبدأ بالغ الأهمية في القطاع المصرفي، وهو أن حساب العميل يتمتع بحماية قانونية مستقلة، ولا يجوز التعامل معه باعتباره وعاءً مفتوحاً لتسوية أي التزامات أخرى إلا في حدود تفويض صريح وواضح.
وتعود وقائع القضية، بحسب المستشار القانوني محمد الحايس، وكيل المدعي، إلى حصول العميل على تمويل شخصي بصيغة المرابحة من أحد المصارف الوطنية بقيمة 870,115.84 درهماً، على أن يُسدد على 48 قسطاً شهرياً، بقيمة 18,127 درهماً للقسط الواحد، مع إصدار شيك ضمان بقيمة التمويل.
وبحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، فوجئ العميل بقيام المصرف بخصم مبالغ شهرية من حسابه وتحويلها إلى بنك آخر دون الرجوع إليه، أو الحصول على موافقته، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الخصومات 307,749.35 درهماً حتى تاريخ رفع الدعوى التي تضمنت صحيفتها جدولاً بالمبالغ المستقطعة على دفعات شهرية متتالية، وشملت مبالغ متفاوتة مثل 11,280.98 درهماً و6,300 درهم و11,465 درهماً، وتكررت خلال أشهر عدة، وطالب المدعي وفقاً لتفاصيل القضية بمنع المصرف من إجراء أي خصومات مستقبلية من حسابه إلا بموجب موافقة كتابية صريحة من صاحب الحساب.
وقال المستشار الحايس، إن مسار القضية أخذ منحى فنياً حاسماً بعد ندب خبير مصرفي، إذ انتهى تقرير الخبير إلى أن هذه التحويلات استخدمت لسداد متأخرات مرتبطة بتسهيلات أخرى للعميل لدى المصرف الثاني، تمثلت في قرض شخصي وبطاقة ائتمانية، إلا أن النقطة الفاصلة، تمثلت في أن الخبير انتهى أيضاً إلى عدم وجود أي تفويض صريح أو مسبق صادر من العميل، يجيز تنفيذ تلك التحويلات من حسابه.