وأضاف الدكتور قربان: "إن موقع المملكة الإستراتيجي على مسار الهجرة وتميزها بتعدد الموائل وثرائها أسهم في دعم الأنواع المهاجرة خلال تنقلاتها الموسمية، وهو ما يفسر وجود هذا التنوع الكبير للطيور فيها، حيث ركزت من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على ترجمة التزاماتها إلى إجراءات تنفيذية شملت: تعزيز الإطار التنظيمي الذي ينظم الصيد واستخدامات الحياة الفطرية، وتطوير آليات الامتثال والرقابة، إضافة إلى التقدم في البنية التقنية والأنظمة الرقمية لتنظيم التراخيص وضمان الالتزام، مع الحرص المستمر على تعزيز الوعي البيئي وتحفيز المشاركة المجتمعية".

وأوضح الدكتور قربان أن المملكة عملت أيضًا على تعزيز الأسس البيئية الداعمة للأنواع المهاجرة من خلال توسيع وإدارة المناطق المحمية واستعادة الموائل التي تمثل محطات توقف وتكاثر حيوية، إلى جانب تعزيز أنظمة الرصد وجمع البيانات لدعم قرارات الحماية المبنية على حزمة من الأدلة والبراهين.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه في إطار هذه الجهود أعادت المملكة توطين نحو 10 آلاف كائن فطري من خلال 21 برنامجًا للإكثار وإعادة التوطين؛ مما أسهم في استعادة التوازن البيئي وتعزيز مرونة الموائل التي تعتمد عليها الأنواع المهاجرة، إلى جانب تنفيذها إجراءات حماية لمعالجة التهديدات التي تواجه الأنواع المهاجرة تشمل حماية الطيور من التصادم بخطوط الضغط العالي أو التعرض للصعق الكهربائي".

وتُواصِل المملكة دعم فريق العمل التابع لاتفاقية CMS المعني بالتصدي للصيد غير المشروع والأخذ والاتجار للأنواع المهاجرة في جنوب غرب آسيا من خلال الإسهام في التنسيق وتبادل المعرفة ومواءمة الجهود تحت مظلة الاتفاقية، كما تواصل دعم الحوار والتبادل الفني بين الشركاء بما يعكس نهجًا متكاملًا يربط بين السياسات والتنفيذ وإدارة الموائل والعلم والتعاون الدولي.

يُذكر أن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية هي اتفاقية حكومية دولية تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي تمثل منبرًا عالميًا للتعاون بشأن المحافظة والاستخدام المستدام للأنواع المهاجرة.