كتب محمود عبد الراضي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة والمستمرة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربين بأسعار العملات الذين يسعون لإخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

وكشفت المصادر الأمنية أن القيمة المالية لإجمالي العملات المضبوطة في هذه الحملات بلغت ما يقرب من 8 ملايين جنيه مصري، تم ضبطها بحوزة متهمين كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي بعيداً عن الرقابة المصرفية، وفي محاولات يائسة للمضاربة بالعملة الصعبة وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن.

تأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة في إحكام الرقابة على سوق الصرف، ومنع التلاعب بمقدرات الاقتصاد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمبالغ المضبوطة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية المكبرة ليل نهار في كافة ربوع الجمهورية، لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد المصري أو الاتجار في العملة خارج القنوات الرسمية، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي محاولات لتهديد الأمن القومي الاقتصادي.