أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط (البيليت)، في خطوة تستهدف حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

تُفرض رسوم وقائية على الواردات المدرجة تحت البند الجمركي (7207)، بشكل تدريجي متناقص على مدار ثلاث سنوات، اعتباراً من 2 أبريل 2026، وذلك على النحو التالي:

السنة الأولى (من 2 أبريل 2026 إلى 13 سبتمبر 2026): رسم بنسبة 13.12% من قيمة CIF، بحد أدنى 70 دولاراً للطن.

السنة الثانية (من 14 سبتمبر 2026 إلى 13 سبتمبر 2027): رسم بنسبة 12% من قيمة CIF، بحد أدنى 64 دولاراً للطن.

السنة الثالثة (من 14 سبتمبر 2027 إلى 13 سبتمبر 2028): رسم بنسبة 11% من قيمة CIF، بحد أدنى 59 دولاراً للطن.

ونص القرار الذي حصل اليوم السابع على نسخة منه، على إجراء مراجعة ربع سنوية لقياس أثر التدابير الوقائية على السوق، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الصناعات المرتبطة.

كما ألزم المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دورية وقوائم مالية معتمدة إلى قطاع المعالجات التجارية، بما يضمن متابعة تطورات الإنتاج والطاقة البيعية وأسعار تسليم المصنع، وذلك بالتنسيق مع وزارات المالية والصناعة والتموين.

وتضمنت المادة الثانية استثناء بعض الشحنات التي بدأ شحنها قبل سريان القرار السابق رقم 398 لسنة 2025، خلال الفترة من 22 أغسطس 2025 حتى 13 سبتمبر 2025، شريطة حصولها على رقم تسجيل مسبق للشحنات (ACID) خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 2 أبريل 2026، على أن يتم تحصيل الرسوم المقررة من خلال الحساب المخصص لدى البنك المركزي المصري.