كتبت منال العيسوى

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن خارطة طريق 2027 للإدارة المتكاملة لملف المخلفات، ووضع النقاط على الحروف في عدد من القضايا الشائكة، بدءاً من مد فترات التراخيص للمستثمرين، وصولاً إلى إدراج أنشطة الفصل والكبس تحت مظلة القانون، بما يضمن إغلاق منافذ التسريب والعشوائية في هذا القطاع الذي بات يمثل ركيزة للأمن القومي البيئي.

وخلال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتشكيله الجديد، تم اتخاذ ما يقرب من 10 قرارات حاسمة فى هذا الملف.

1- اعتماد الموازنة الجديدة: إقرار مشروع موازنة العام المالي (2026/2027) بما يتماشى مع خطط التوسع في البنية التحتية.

2- تمديد التراخيص: التوجيه بدراسة مد فترة ترخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة لفترات أطول لدعم الاستقرار الاستثماري.

3- التصنيف النوعي: الموافقة على تصنيف التراخيص طبقاً للتقسيم الوارد بالقانون لضمان التخصص والدقة الفنية.

4- فصل التراخيص: منح تراخيص منفصلة لكل نوع من المخلفات على حدة (جمع، نقل، معالجة) لضمان إحكام الرقابة.

5- شمولية الأنشطة: إدراج مخلفات (السفن، الأشغال البحرية، الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية) ضمن المنظومة الرسمية للجهاز.

6- تقنين قطاع "الكبس": إدراج نشاط "فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف" رسمياً ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

7-  المسؤولية الممتدة للمنتج: ربط بيانات نشاط الكبس بمنظومة "المسؤولية الممتدة للمنتجين" مستقبلاً لضمان تتبع دورة حياة المنتج.

8- الرقابة الرقمية: إلزام كافة المواقع بربط حركات "الوارد والبيع" بنظام إلكتروني موحد مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

9- حسم مدد التجديد: إقرار ضوابط احتساب سريان التجديد لتبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص السابق مباشرة منعاً للفراغ القانوني.

10- مقابل "الأثر البيئي": تحديد رسوم تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي لأنشطة الجمع والنقل والمعالجة للمخلفات بنوعيها.