بلغ إجمالي قيمة الغرامات المفروضة على مخالفات المكالمات التسويقية المزعجة في دولة الإمارات نحو 15,320,000 درهم خلال عام 2025، في إطار الجهود التنظيمية التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) لتطبيق الضوابط المنظمة للتسويق عبر الهاتف.
2725 مخالفة
أظهرت بيانات الهيئة تسجيل 2,725 مخالفة خلال 2025 مرتبطة بإجراء مكالمات تسويقية بالمخالفة للضوابط التنظيمية المعتمدة، وذلك ضمن تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2024 اللذين ينظمان نشاط التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة.
334 ألف شكوى
بحسب البيانات، بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجهات المختصة بشأن المكالمات التسويقية 334,116 شكوى خلال عام 2025، فيما وصل عدد الأرقام الهاتفية التي تم الإبلاغ عنها إلى 48,519 رقماً.
وتعكس هذه الأرقام مستوى التفاعل المتزايد من أفراد المجتمع مع القنوات الرسمية للإبلاغ عن المكالمات التسويقية المخالفة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية والحد من انتشار هذه الممارسات.
وأكدت الهيئة أن تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات لعب دوراً مهماً في دعم الجهود الرقابية وتعزيز حماية خصوصية المستخدمين، إلى جانب دعم تطبيق التشريعات المنظمة لنشاط التسويق عبر الهاتف.
إطار تنظيمي
كانت دولة الإمارات قد أقرت إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتنظيم التسويق عبر الهاتف من خلال صدور قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
وتهدف هذه التشريعات إلى حماية المستهلكين من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها وضمان التزام الشركات بالممارسات المهنية والأخلاقية في عمليات التسويق عبر الهاتف.
وتلزم اللوائح الشركات بالحصول على الموافقات اللازمة قبل ممارسة نشاط التسويق الهاتفي، واستخدام أرقام هاتفية مسجلة لدى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، إضافة إلى احترام تفضيلات المستهلكين وعدم التواصل مع الأرقام المسجلة في سجل «عدم الاتصال» المخصص لحماية المتعاملين من المكالمات غير المرغوب فيها.
بدء تطبيق الضوابط
بدأ العمل بالضوابط الجديدة المنظمة للمكالمات التسويقية في دولة الإمارات اعتباراً من منتصف أغسطس 2024، حيث حظرت اللوائح استخدام الأرقام الشخصية لإجراء المكالمات التسويقية، ووضعت قائمة بالمخالفات والعقوبات الإدارية التي قد تصل غراماتها إلى 150 ألف درهم بحسب نوع المخالفة وتكرارها.
وتمنح القرارات الجهات التنظيمية المختصة صلاحيات اتخاذ إجراءات متعددة بحق المخالفين، تشمل فرض الغرامات المالية، وتعليق أرقام الاتصال المستخدمة في المخالفة، إضافة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية أخرى في حال تكرار الانتهاكات.
حماية الخصوصية
تؤكد المؤشرات المسجلة خلال عام 2025 فاعلية الإجراءات التنظيمية التي تقودها الجهات المعنية في الدولة لضبط الممارسات المرتبطة بالتسويق عبر الهاتف، بما يسهم في الحد من المكالمات المزعجة وتعزيز ثقة المستخدمين في منظومة الاتصالات الرقمية.
كما تواصل الهيئة العمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات في الدولة لمتابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بآليات الإبلاغ عن المكالمات التسويقية غير المصرح بها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
