وذكر المتحدث باسم الوزارة عبدالله الحرز، خلال الإيجاز الإعلامي، أن الوزارة كثفت الجولات التفتيشية والرقابة الميدانية على الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار إلى جانب المراقبة المستمرة للواردات والصادرات لضمان انسيابية تدفق السلع وعدم وجود أي نقص في المخزون الغذائي.

وأضاف الحرز أن الوزارة عملت بشكل مباشر مع الشركات الموردة على تعزيز المخزون الاستراتيجي واتخذت خطوات استباقية لضمان جاهزية السوق لمواجهة أي تحديات بما يعكس جاهزية الدولة وكفاءة أجهزتها في إدارة الأزمات.

ولفت إلى إصدار «التجارة» قرار دعم الشحن وفروقات الأسعار للمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية الذي يعد مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرار توافر السلع في الأسواق دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية بما يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين والمقيمين وتعزيز الأمن الغذائي.

وبيّن أن الوزارة دشنت بوابة رقمية مخصصة لاستقبال طلبات دعم الشحن إلكترونياً بحيث يتم تقديم الطلبات من الشركات عبر النظام ومن ثم دراستها وفحصها من خلال لجنة مختصة مشكلة من فريق الوزارة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في دعم الشركات.

وأكد أن سلاسل الإمداد في الكويت مستقرة ومستمرة وأن الدولة تبذل كل الجهود لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة في رسالة طمأنينة واضحة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي.

المصدر