أصدرت وزارة العدل بيانًا أعلنت فيه تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام الوسائل الرقمية في أداء المهام الحكومية.

وأوضح البيان أن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وجه العاملين بالوزارة بأداء مهامهم عن بعد دون التواجد بمقر الوزارة، اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يتم تنفيذ العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يأتي ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف رفع كفاءة العمل الإداري، وتخفيف الضغط على مقار العمل، إلى جانب دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في الإدارة الحكومية.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة العدل على استثناء عدد من الجهات الخدمية الحيوية من قرار العمل عن بعد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل، وتشمل هذه الجهات جميع المحاكم بمختلف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكاتب تملك غير المصريين.

كما تضمنت الاستثناءات مكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى مكاتب التصديق، وإدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.

وفي إطار خطة الترشيد، وجه وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء داخل مقار الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من المعدلات الحالية، بما يساهم في تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء الوطنية.

كما شملت التوجيهات تقليل استهلاك الوقود بكافة أنواعه بنسبة مماثلة، إلى جانب وضع ضوابط دقيقة لاستخدام السيارات الحكومية، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد النفقات التشغيلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على سير أعمال التقاضي أو تقديم الخدمات الجماهيرية، حيث سيتم الحفاظ على انتظام العمل داخل الجهات المستثناة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العدلية دون تأخير أو تعطيل.

ويأتي ذلك في إطار التزام وزارة العدل بتنفيذ توجهات الحكومة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع نطاق العمل الرقمي، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمات وخفض التكاليف التشغيلية.