استعرضت اللجنة الأولمبية الإماراتية، خلال الملتقى الذي نظمته بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية والأندية، لائحتي الانتخابات والطعون الانتخابية المركزية.
ويأتي تنظيم الملتقى، الذي استمر يومين في مقر اللجنة بدبي، في إطار حرص اللجنة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتوحيد الإجراءات الانتخابية للاتحادات والأندية الرياضية، استناداً إلى اللوائح المعتمدة خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية الذي عُقد في شهر فبراير الماضي.
واستهدف الملتقى دعم الاتحادات والأندية الرياضية في تطبيق الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن نزاهة وسلامة الإجراءات الانتخابية.
وأكد الدكتور محمد فضل الله، المستشار القانوني للجنة الأولمبية الإماراتية، خلال محاضرته، أن اللوائح تهدف إلى ترسيخ مبادئ المساواة والاستقلالية في العملية الانتخابية داخل الاتحادات والأندية الرياضية، وتعزيز مفاهيم الكفاءة والشفافية والمساءلة، من خلال ضبط الإجراءات وتوحيد أنظمة الانتخابات، بجانب تعزيز دور الجمعيات العمومية، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات على مختلف المستويات التنظيمية ذات الصلة.
وتم خلال الملتقى استعراض اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الطعون الانتخابية، حيث تلتزم هذه اللجنة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي، وقواعد الاتحادات الرياضية الدولية، والنظام الأساسي للجنة، إلى جانب القوانين ذات الصلة وأنظمة الحوكمة.
من جهته أكد محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية، في ختام الحدث، أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات القانونية المتخصصة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الحركة الأولمبية، مشيراً إلى حرص اللجنة على إعداد لوائح شاملة تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالانتخابات والطعون في الاتحادات الرياضية.
وأوضح أنه تم تنظيم الملتقى للاتحادات الرياضية، بجانب ملتقى آخر مماثل بمشاركة الأندية الرياضية في الدولة، بهدف استعراض اللوائح ذاتها وتعزيز الوعي بأهميتها لدى مختلف مكونات الحركة الأولمبية في الدولة.