كتب - أحمد عبد الهادي

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الدستور المصري يكفل استقلالية السلطة القضائية. ونصت المادة (184) على أن: “السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا يعد جريمة لا تسقط بالتقادم”.

كما نصت المادة (185) على أن لكل جهة أو هيئة قضائية حق تنظيم شؤونها الداخلية، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. كما يشرف على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

وأكد الدستور في المادة (186) على استقلال القضاة، وفي المادة (190) على استقلال مجلس الدولة كجهة قضائية، كما نصت المادة (196) على أن هيئة قضايا الدولة مستقلة، وتقوم بتمثيل الدولة في الدعاوى المقامة منها أو ضدها، بما في ذلك اقتراح التسوية الودية في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

ويتمتع أعضاء هذه الهيئات القضائية بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم التأديبية.