قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض إلى شخص آخر، حيث حضر إلى منزله وبمجرد وصوله بادر بمعانقته ثم اعتدى عليه بالضرب على وجهه، مما أدى إلى إصابته بعدة إصابات، والتي تمثلت في إصابة بالرأس نتيجة لكمة في الوجه، وإصابات باليد اليسرى والساعد الأيمن مصحوبة بدوار وصداع وخدوش جلدية، كما قام عمداً بإتلاف الهاتف المتحرك المملوك له وجعله غير صالح للاستعمال، ووقعت هذه الأفعال ليلاً.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها إلزامه التعويض عن الأضرار المادية والأدبية ويقدره بمبلغ 200 ألف درهم، وإلزامه بسداد الفائدة القانونية وقدرها 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامه المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، أن المشكو ضده حضر إلى منزل الشاكي وبمجرد وصوله بادر بمعانقته ثم اعتدى عليه بالضرب على وجهه، مما أدى إلى إصابته بعدة إصابات، والتي تمثلت في إصابة بالرأس نتيجة لكمة في الوجه، وإصابات باليد اليسرى والساعد الأيمن مصحوبة بدوار وصداع وخدوش جلدية، كما قام المشكو ضده عمداً بإتلاف الهاتف المتحرك المملوك للشاكي وجعله غير صالح للاستعمال، ووقعت هذه الأفعال ليلاً، فضلاً عن قيامه بتوجيه عبارات تهديد إليه الأمر الذي يشكل اعتداءً مادياً ومعنوياً ألحق به أضراراً جسيمة.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292,293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المشكو ضده وفق الثابت بالحكم الجزائي، وقد ألحق بالشاكي أضراراً متمثلة في الضرر المادي (إتلاف الهاتف والاعتداء على جسمه) والضرر المعنوي (الحسرة والندم)، ومن المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.