كتبت ـ منة الله حمدى

أقر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، حزمة من الضمانات التي تكفل حماية ورعاية كبار السن، بما يضمن تمتعهم بكل حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ونص القانون على عدد من التيسيرات والإعفاءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المسنين، حيث تقضي المادة (27) بمنحهم إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، على أن تتحمل الجهة المختصة قيمة هذا الإعفاء وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ألزمت المادة (28) الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأنشطة الرياضية، ومراكز الثقافة، ودور العرض، مثل المسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الترفيهية والثقافية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

وفي السياق ذاته، جاءت المادة (29) لتعفي المسنين من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات على تراخيص إنشاء أو تعديل المباني المخصصة لإيوائهم داخل المؤسسات الاجتماعية، مع وضع ضوابط لاسترداد هذه الرسوم في حال تغيير الاستخدام قبل مرور عشر سنوات، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة المالية.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو دعم ورعاية كبار السن، وتوفير حياة كريمة لهم، تقديرًا لدورهم في المجتمع وحرصًا على دمجهم وتمكينهم في مختلف جوانب الحياة.