كتب _ هشام عبد الجليل

أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حزمة من الإعفاءات الضريبية والتيسيرات الإجرائية، بهدف دعم استقرار المنظومة التأمينية وتخفيف الأعباء عن المستفيدين، مع تسريع إجراءات صرف الحقوق وضمان سهولة التقاضي في المنازعات المرتبطة بها.

أكدت المواد من 124 إلى 126 إعفاء الاشتراكات التأمينية وكافة الحقوق والمبالغ المستحقة بموجب القانون من جميع أنواع الضرائب والرسوم، سواء الحالية أو المستقبلية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية. كما امتد الإعفاء ليشمل أموال الهيئة واستثماراتها، فضلًا عن المستندات والعقود والمحررات المرتبطة بتنفيذ القانون، والتي تم إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق.

وشملت الإعفاءات أيضًا الأصناف التي تستوردها الهيئة لأداء أعمالها، وهو ما يعزز قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة أعلى، ويضمن توجيه أكبر قدر من الأموال لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وفيما يتعلق بالإجراءات، نصت المادة 126 على إعفاء الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي، مع إلزام المحاكم بنظرها على وجه السرعة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات. كما حددت المواد من 128 إلى 130 إطارًا زمنيًا واضحًا لصرف المستحقات، حيث ألزمت الهيئة بصرف الحقوق خلال أربعة أسابيع من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، مع منح المستفيد الحق في الحصول على تعويض في حال التأخير.

ووضع القانون حدًا زمنيًا لتقديم طلبات الصرف لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، مع تنظيم حالات سقوط الحق أو استمراره، بما يحقق التوازن بين استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق المستفيدين.