قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن قرار زيادة أسعار الكهرباء جاء اضطراريًا، في ظل أزمة الطاقة العالمية، وحرصًا على توفير الطاقة الكهربائية لجميع المصريين بالقدر الذي يلبي احتياجاتهم، سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.

أوضحت الوزارة، في بيان صادر السبت، أنها قررت رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بدءًا من شريحة 2000 كيلووات شهريًا، والشرائح الأعلى منها، بمتوسط زيادة قدره 16%، فيما تقرر زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20%، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.

أرجعت الوزارة أسباب الزيادة إلى الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، نتيجة التطورات الجارية في المنطقة، وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الإنتاج.

أكدت الوزارة حرصها الشديد على ألا تمس هذه الزيادات شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تمثل غالبية المواطنين، وتشكل نحو 40% من إجمالي المشتركين، مشيرة إلى أن 86% من هذه الشرائح لن تتأثر بالزيادة، على أن تقتصر الزيادات على الشرائح الأعلى استهلاكًا، والتي تضم الفئات الأكثر قدرة.

أضافت أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وتوزيع الأعباء بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية نصيبًا أكبر من التكلفة.