كتبت : سمر سلامة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تتعامل مع أزمة الطاقة العالمية الراهنة برؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل ظروف دولية استثنائية تضغط على أسواق الطاقة بشكل غير مسبوق.

وأوضح "الجندي" ، أن ما يشهده العالم حاليا من اضطرابات في أسواق الطاقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الوقود، فرض على العديد من الدول اتخاذ إجراءات صعبة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تحركت بشكل استباقي ومدروس لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرارات تحريك أسعار الكهرباء الأخيرة جاءت في إطار هذا التوازن الدقيق، مؤكدا أنها لم تستهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية بقدر ما هدفت إلى الحفاظ على استدامة القطاع الكهربائي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.

وشدد "الجندي" على أن الدولة حرصت بشكل واضح على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنخفض، والتي تمثل الغالبية من المواطنين، موضحا أن تثبيت أسعار الكهرباء لتلك الشرائح يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء.

وأضاف أن توجيه الزيادات نحو الشرائح الأعلى استهلاكها يعكس فلسفة عادلة تقوم على أن من يستهلك أكثر يساهم بشكل أكبر، وهو ما يتسق مع سياسات ترشيد الطاقة وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد، دون الإضرار بمحدودي الدخل.

ولفت "الجندي"  إلى أن الحكومة لم تكتفِ بالإجراءات السعرية فقط، لكنها تعمل بالتوازي على تنفيذ حزمة من السياسات الاستباقية، تشمل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الشبكات، وتقليل الفاقد، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأكد النائب حازم الجندي أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء، مكنتها من تجاوز تحديات كبرى، مشيرا إلى أن استمرار هذه الجهود يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع أي تطورات مستقبلية في أسواق الطاقة العالمية، مشددا على أن إدارة الدولة لملف الطاقة تعكس توازنا واضحا بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد "الجندي"، على أهمية تعزيز وعي المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، باعتباره جزءا من المسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.