حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 7 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات لتسهيل قيادتها والتعامل عليها أمام المرور ببيعها والتنازل عنها للنفس والغير وذلك أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة القاهرة الجديدة.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، 7 أشخاص إلى الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات لتسهيل قيادتها والتعامل عليها أمام المرور ببيعها والتنازل عنها للنفس والغير.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة منظمة تضم موظفين وصاحب شركة استيراد، لتسهيل عمليات النصب والاستيلاء على السيارات المملوكة للغير عبر توكيلات مزورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أحمد محمد السيد، أفاد فيه بقيام شخصين بتزوير توكيل يحمل رقم 1192 لسنة 2025 حرف «ر» توثيق ثالث مدينة نصر، منسوب إليه، يتيح للمتهمين «خالد.ج» (هارب) و«عبدالله.» (هارب) إدارة وقيادة جميع المركبات المملوكة له والتعامل عليها أمام الجهات المختصة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة البلاغ، وتبين تورط 7 متهمين في الواقعة، وهم «محمد.ع» (هارب)، و«محمد. و» (هارب)، و«كرم. ن» (هارب)، و«عبدالله. ا» (هارب)، و«وليد. ا» (مخلى سبيله)، و«محمد. ر» (هارب).

وخلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، تبين أن المتهمين السادس والسابع اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في تزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل، استخدموه أمام موظف بوحدة مرور القاهرة الجديدة للاستيلاء على سيارات المجني عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين السادس والسابع يعملان بالشهر العقاري، واستغلا موقعهما الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث قاما بتزوير بيانات المجني عليه وإثبات مثوله على خلاف الحقيقة بمكتب التوثيق محل الواقعة، وتذييل التوكيل ببصمة منسوبة إليه، بما أتاح للمتهمين الآخرين الحق في التعامل على المركبات أمام المرور.

وبعد ثبوت الاتهامات، أحالت النيابة أوراق القضية إلى المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، والذي أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع ضبط وإحضار الهاربين، وحبسهم احتياطياً على ذمة المحاكمة، وندب محامٍ للدفاع عنهم، وإعلانهم بأمر الإحالة.