- تهديد لدورة الائتمان الوشيكة والمفاوضات التجارية
- مخاطر صدمات قوية ودائمة في أسعار النفط والسلع
-الخسائر في سوق الائتمان الخاص الأمريكي أعلى من المتوقع
===================

حذر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيه بي مورغان تشيس»، من أن الاقتصاد الأمريكي المرن لا يزال مهدداً بالحرب الإيرانية، ودورة الائتمان الوشيكة، والمفاوضات التجارية الجارية، وغيرها من الشكوك.

وقال في رسالة للمساهمين نُشرت الاثنين: «على الرغم من أن الاقتصاد قد يكون أقل هشاشة مما كان عليه في الماضي، إلا أن هذا وحده لا يعني عدم وجود «نقطة تحول» بل قد يعني فقط أنه قد يتطلب الأمر المزيد من الظروف الصعبة للوصول إلى هناك».

المخاطر الاقتصادية

قال ديمون إن المستهلكين والشركات ما زالوا يتمتعون بصحة جيدة. لكنه أضاف أن الحرب الإيرانية تعني «أننا نواجه أيضاً احتمال حدوث صدمات كبيرة ومستمرة في أسعار النفط والسلع، إلى جانب إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم أكثر جموداً، وفي نهاية المطاف إلى أسعار فائدة أعلى مما تتوقعه الأسواق حالياً».

وأضاف أن المفاوضات التجارية الجارية «تفاقم القضايا الجيوسياسية المتوترة»، وأن أسعار الأصول المرتفعة تاريخياً «تخلق مخاطر إضافية إذا حدث أي خطأ».

وينسب لديمون ـــ الذي بلغ السبعين من عمره الشهر الماضي ـــــ الفضل كواحد من أكثر مديري المخاطر حكمةً في وول ستريت، حيث قاد بنكه خلال أسوأ مراحل الأزمة المالية، وفي الوقت نفسه استحوذ على بنوك أخرى متعثرة.

في الأسابيع الأخيرة، هيمن الصراع في الشرق الأوسط على الأسواق الأمريكية، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد مع قيام إيران بقطع إمدادات النفط من مضيق هرمز.

وكتب ديمون في رسالته: «سيكشف الزمن ما إذا كانت الحرب الحالية في إيران ستحقق أهدافنا قصيرة المدى وطويلة المدى في المنطقة، وما هو الثمن الذي سندفعه. لا ينبغي لنا أن نتجاهل الدور الذي لعبه النظام الحالي في إيران في رعاية الإرهاب»، أو التهديد النووي الذي تمثله البلاد.

خسائر الائتمان الخاص

على الصعيد الأمريكي، حذر ديمون من أن الخسائر في الائتمان الخاص وغيره من أشكال الإقراض بالرافعة المالية ستكون أعلى من المتوقع، بسبب ضعف معايير الائتمان. وأضاف أن الخسائر الفعلية «أعلى قليلاً مما ينبغي أن تكون عليه، قياساً بالوضع الراهن».

ومع ذلك، فقد ردد رأي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن سوق الائتمان الخاص البالغ 1.8 تريليون دولار، لا يشكل خطراً نظامياً.