كتب سيد الخلفاوى

​أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قراراً وزارياً جديداً نُشر في عدد اليوم من الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، يقضي بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أسوان - أبوسمبل)، وتحديداً في المسافة من الأقصر حتى أبوسمبل بطول 470 كم، وذلك في نطاق محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد.

​جاء القرار استناداً إلى الدستور وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (رقم 10 لسنة 1990)، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023، والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2024. وتشمل أعمال المنفعة العامة مسار القطار، ومرافقه، وكافة منشآته، بالإضافة إلى أي منشآت أخرى يحتاجها المشروع لضمان التشغيل بكفاءة.

​تضمنت المادة الأولى من القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف الواردة من مديرية المساحة بأسوان. وتشمل هذه المساحات الأراضي اللازمة لتنفيذ ورش الصيانة للقطارات، وتعديل مواقع بعض المحطات، وتحديث المسار بما يتماشى مع الدراسات الفنية الأخيرة لمشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة.

​نصت المادة الثانية من القرار على إلزام الجهات المعنية بنشر القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص لضمان حقوق الملكية وتوثيق الإجراءات القانونية. فيما أكدت المادة الثالثة على بدء العمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ مقتضاه كل فيما يخصه.

​يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتوسيع شبكة النقل السككي الأخضر والمستدام، حيث يربط الخط الثاني للقطار السريع محافظات الصعيد بالدلتا والقاهرة، مما يساهم في تنمية حركة التجارة والسياحة وخدمة المواطنين في جنوب مصر، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.