كتبت ـ نورا فخرى

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، وتحديداً المواد (215، 216، 217)، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية، ويحقق التوازن الدقيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة 27 من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الإحتكارية وصون آليات السوق من التشويه.

ونوّه الوزير هاني حنا، إلي أنه قد أفرد المشروع باباً كاملاً لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال التام في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، كذلك حدد القانون ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات، إذا ثبت أن الهدف منها تحقيق "كفاءة اقتصادية" تعود بمنفعة تفوق آثار الحد من المنافسة، وبما يخدم مصلحة المستهلك.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، علي أن القانون وضع تنظيماً دقيقاً لعمليات الاندماج والاستحواذ، وحظر أي تركزات اقتصادية يترتب عليها تقييد جوهري للمنافسة، مع إرساء آلية تنسيق محكمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكامل الأدوار، مؤكدًا أنه قد امتد نطاق تطبيق القانون مكانيًا ليشمل الأفعال التي تُرتكب في الخارج متى ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.

وشدد هاني حنا، علي أن هذا الإطار التشريعي المتكامل يهدف في مقامه الأول إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يتكامل مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معاً.

وانتهت مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة وطنية مهمة، تعزز الشفافية، وتحمي المستهلك، وتشجع الاستثمار، وخلصوا إلي الموافقة علي مشروع القانون موافقة نهائية.