كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس محمد يونس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية  أن القرض البالغ قيمته 50 مليون جنيه، والذي يُثار حوله الجدل، بصورة تنم عن عدم معرفة، يرجع تاريخه إلى عام 1991، أي منذ ما يقرب من 35 عامًا، مشددًا على أن مجلس إدارة الشركة الحالي لا علاقة له بهذا القرض من قريب أو بعيد.

وأوضح يونس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القرض تم الحصول عليه في ظروف اقتصادية مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي، لافتًا إلى أن تراكم الفوائد عبر السنوات أدى إلى تضخم قيمة المديونية لصالح بنك الاستثمار القومي لتصل إلى نحو 9.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل عبئًا تاريخيًا لا يعكس أداء الإدارة الحالية.

وأضاف أن مجلس الإدارة الحالي يعمل وفق رؤية إصلاحية، ودعم من مجلس إدارة الشركة القابضة والكيميائي سعد هلال، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، تستهدف تعظيم موارد الشركة وتحسين كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن “النصر للملاحات” نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نتائج مالية مميزة، إلى جانب تسجيل معدلات تصدير غير مسبوقة من الملح، بما يعكس قوة الأداء وقدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الشركة تواصل التوسع في الأسواق الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وزيادة القيمة المضافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من حصيلة الصادرات المصرية، مشددًا على أن الإدارة الحالية تضع على رأس أولوياتها معالجة التحديات التاريخية، وفي مقدمتها ملف المديونية، بالتوازي مع تحقيق نمو مستدام، وطرح الشركة في البورصة نظرا لحالتها الجيدة.