وبينت الجعيدان، في تصريح لتلفزيون دولة الكويت، آلية احتساب الدعم وفقاً للقرار قائلة إنه يشمل الفارق بين تكاليف الاستيراد قبل تاريخ 28 فبراير الماضي والتكاليف الفعلية اللاحقة لهذا التاريخ، مشيرة إلى أن هذا الفارق يشمل أي زيادة في سعر المنتج أو تكاليف الشحن أو التأمين باستثناء التكاليف الاعتيادية الأخرى، ومنها تكاليف التخزين في المستودعات المحلية، التي لا تدخل ضمن نطاق الدعم.

العقاقير الطبية من اختصاص «الصحة» ويتم التنسيق معها عند الحاجة

وأوضحت أن القرار يأتي في إطار دعم المستوردين وحماية المستهلكين من موجات الغلاء التي تفاقمت نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وشددت على أن جميع الشركات المشمولة بالدعم ستخضع لمتابعة دقيقة تشمل أسعار البيع ومستويات المخزون، مؤكدة أن أي شركة تخالف الضوابط المعتمدة ستُجبر على استرداد الدعم، ولن يتم شمولها بأي برامج دعم مستقبلية.

تكاليف التخزين في المستودعات المحلية لا تدخل ضمن نطاق الدعم

ولفتت إلى أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره حتى 30 يونيو المقبل، مع احتفاظ الوزارة بحق تمديده متى رأت ضرورة لذلك، وفق الظروف والمتغيرات في الأسواق العالمية.

وذكرت أن الدعم يشمل السلع الأساسية المدرجة في القرار، وهي تلك التي تُعد ضرورية للاستهلاك اليومي للأسرة، مثل الأرز والطحين والزيوت والعدس والمعلبات، كونها قابلة للتخزين فترات طويلة.

ولفتت الجعيدان إلى أن بعض السلع، مثل الحليب طويل الأمد والبيض، يتم إنتاجها محلياً، في حين اللحوم وغيرها من المواد تخضع للاستيراد، مبينة أن وزير التجارة والصناعة يملك صلاحية إضافة سلع أخرى إلى قائمة الدعم متى ما دعت الحاجة، خصوصاً في حال تأثرها باضطرابات الإمدادات العالمية.

وفيما يخص الأدوية والعقاقير الطبية، أفادت الجعيدان بأنها تندرج ضمن اختصاص وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق معها عند الحاجة لتوفير الدعم للأدوية الضرورية.

المصدر