كتب عبد الله محمود

تُعد كاميرات المراقبة في الشوارع "العين التي لا تنام"، وقد أحدثت ثورة في المنظومة الأمنية لعام 2025 بفضل دمجها بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتجلى أهميتها في النقاط التالية:

أظهرت الدراسات أن وجود أدلة من كاميرات المراقبة يزيد من احتمالية حل الجرائم بشكل ملحوظ، حيث ترتفع النسبة من 23% إلى 48% في القضايا التي تتوفر فيها لقطات مفيدة. كما أثبتت فعاليتها في 65% من التحقيقات الجنائية.

يساهم وجود الكاميرات الظاهرة في خفض معدلات الجريمة بنسبة تقارب 13% بشكل عام، وتصل هذه النسبة إلى 51% في أماكن محددة مثل مواقف السيارات.

تساعد الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحديد هويات المشتبه بهم وتتبع تحركاتهم بدقة. كما تعمل كـ "شاهد صامت" يقدم أدلة مادية تتجاوز حدود الذاكرة البشرية أمام المحاكم.

تتيح المراقبة الحية للسلطات رصد الجرائم أثناء وقوعها، مما يسرّع من زمن الاستجابة والقبض على الجناة في حالة تلبس.

توفر التسجيلات جداول زمنية دقيقة للأحداث، وتساعد في استبعاد الأبرياء وتحديد الشهود المحتملين في موقع الحادث.

وعلى الرغم من فوائدها الأمنية، تضع القوانين ضوابط صارمة لاستخدامها لضمان عدم انتهاك الخصوصية الشخصية في الأماكن الحساسة أو الخاصة.

وجود الكاميرات بشكل مرئي يقلل من معدلات الجريمة، حيث يتردد المجرمون في تنفيذ مخططاتهم خوفاً من الرصد الفوري.

كما أنها توفر أدلة بصرية قاطعة (فيديو)، تساعد جهات التحقيق في تحديد هوية الجناة، وتتبع خط سيرهم، وتحديد وقت وقوع الحادث بدقة متناهية.

لم تعد مجرد أداة للتسجيل، بل باتت تدعم "التحليلات الذكية" مثل التعرف على الوجوه، ورصد اللوحات المعدنية للمركبات، وحتى التنبؤ بالسلوكيات المشبوهة قبل وقوع الجريمة.

تعمل كشاهد محايد في حوادث السير أو المشاجرات العامة، مما يضمن تحقيق العدالة بعيداً عن تضارب أقوال الشهود.

تساعد السلطات في مراقبة الحشود، وتنظيم حركة المرور، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الصحية أو الكوارث الطبيعية.