2,6 تريليون الائتمان بارتفاع 1.2%
3,4 تريليون الودائع بزيادة 1.9%

ارتفع إجمالي الأصول المصرفیة بنسبة 1.1% من 5,413 تريليون درھم في نھایة ینایر/ كانون الثاني 2026 إلى 5,472 تريليون درھم. في نھایة فبراير 2026، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية-فبراير 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2 %، من 2,598 تريليون درھم في نھایة ینایر 2026 إلى 2,630 تريليون درھم في نھایة فبرایر 2026، ویعزى النمو الإجمالي مدعوماً بزیادة قدرھا 20.6 ملیار درھم في الائتمان المحلي. جاء النمو الإجمالي مدعوماً بالائتمان إلى القطاع الخاص، حیث ارتفع بنسبة 1.3 % ومساھماً بنحو 0.8 نقطة مئویة في النمو الإجمالي للائتمان. ساھم الائتمان الممنوح للجھات ذات الصلة بالحكومة مساھمة إیجابیة بسیطة بنسبة 1.1%، (وبنحو 0.2 نقطة مئویة). بینما تراجع النمو في الائتمان المحلي نتیجة للانخفاض في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 1.1% للشھر الثاني على التوالي، ما أدى إلى مساھمة سلبیة قدرھا 0.1 نقطة مئویة من إجمالي نمو الائتمان المحلي.

الودائع المصرفیة

ارتفع إجمالي الودائع المصرفیة بنسبة 1.9% من 3,336 تريليون درھم في نھایة ینایر 2026 إلى 3,400 تريليون درهم في نھایة شھر فبرایر 2026، ویرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفیة إلى الزیادة في ودائع المقیمین بنسبة 1.7% لتصل إلى 3,098 تريليون درھم (ومساھمة بنحو 1.6 نقطة مئویة)، بینما ارتفعت ودائع غیر المقیمین بنسبة 3.8% لتصل إلى 301.8 ملیار درھم.

وفي ودائع المقیمین: قدمت ودائع القطاع الخاص أكبر مساھمة ( بنحو 1.6 نقطة مئویة)، حیث ارتفعت بنسبة 2.2% لتصل إلى 2,322 تريليون درھم، بینما ساھم كل من ودائع الجھات المرتبطة بالحكومة وودائع المؤسسات المالیة الأخرى مساھمة متماثلة بشكل إیجابي (0.2 نقطة مئویة)، حیث سجلا ارتفاعاً بنسبة 1.8% و 10.3% على التوالي، بینما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% لتستقر عند 392 ملیار درھم في نھایة فبرایر 2026.

عرض النقد

إلى ذلك أعلن «المركزي» عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة %1.7 من 1,081 تريليون درھم في نھایة ینایر 2026 إلى 1,099 تريليون درھم في نھایة فبرایر2026، ویعزى ذلك إلى ارتفاع في قیمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.4% وفي الودائع النقدیة بنسبة 1.8%.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 2.4 % من 2,789 تريليون درھم في نھایة ینایر 2026 إلى 2,856 تريليون درھم في نھایة فبرایر 2026، حیث جاء ھذا النمو مدعوماً بزیادة قدرھا 48.5 ملیار درھم في الودائع شبه النقدیة.

قدم قطاع الشركات أكبر مساھمة، حیث ارتفع بنسبة 2.1% مساھماً بنحو 1.0 نقطة مئویة في النمو الإجمالي في عرض النقد (ن2)، وارتفعت أیضاً ودائع الأفراد بنسبة %5.3 مساھمة بنحو 0.8 نقطة مئویة.

كما ارتفعت ودائع الجھات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.8% حیث ساھمت بمقدار 0.2 نقطة مئویة في نمو عرض النقد (ن2)، مدعومة بارتفاع في ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرھم الإماراتي. ساھم قطاع الشركات المالیة الأخرى بشكل إیجابي في نمو عرض النقد (ن2)، حیث سجل ارتفاعاً بنسبة 13% (معظمھا ودائع الادخار بالعملات الأجنبیة).

كما ارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة %1.6، ارتفع من 3,301 تريليون درھم في نھایة ینایر 2026 إلى 3,353 تريليون درھم في نھایة فبرایر2026، وسجلت ودائع القطاع الحكومي انخفاضاً شھریاً بنسبة 2.9%، لتستقر عند 496.9 ملیار درھم، حیث سجلت مساھمة سلبیة بنحو 0.4 نقطة مئویة.

وعلى الرغم من ھذا الانخفاض، جاء إجمالي الارتفاع في عرض النقد (ن3) منعكساً على المساھمة الإیجابیة من فئات الودائع الأخرى، متخطیاً الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي.

القاعدة النقدية

ارتفعت القاعدة النقدیة بنسبة 2% من 900.8 ملیار درھم في نھایة ینایر 2026 إلى 918.6 ملیار درھم في نھایة فبرایر 2026. وكان الارتفاع في القاعدة النقدیة مدفوعاً بزیادة في: الحسابات الجاریة للبنوك والمؤسسات المالیة الأخرى والودائع للیلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 33.6%، الحساب الاحتیاطي بنسبة 1.1%، وفي النقد المصدر بنسبة 0.6%، وانخفضت الأذونات النقدیة وشھادات الإیداع الإسلامیة التي تحتفظ بھا البنوك بنسبة %4.3، حیث ساھمت في الحد الجزئي من النمو الإجمالي الكلي.