في تصويت يعكس ثقة دولية متنامية، فازت دولة الإمارات مجدداً باستضافة الاجتماعات السنوية لكل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، في خطوة تعزز موقعها كمركز مالي عالمي ومحور رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية.
ويعكس هذا الاختيار ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على استضافة واحدة من أبرز المنصات التي تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من أكثر من 190 دولة.وتكتسب الاستضافة بعداً رمزياً إضافياً، إذ تعود هذه الاجتماعات إلى الإمارات بعد أكثر من ربع قرن على استضافتها في دبي عام 2003، كأول مدينة عربية تحتضن هذا الحدث لمرتين. ويشير ذلك إلى استمرارية تطور النظام المالي الإماراتي وتعزز مكانته ضمن الاقتصاد العالمي. ولا تمثل هذه الاستضافة مجرد حدث دولي، بل شهادة على نضج المنظومة المالية الإماراتية وقدرتها على التأثير في مسار الاقتصاد العالمي
وتُعد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصنّاع القرار من مختلف الدول لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والتنمية. وشهد عام 2003 استضافة دبي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حدث شكّل آنذاك أول استضافة من نوعها في منطقة الخليج. وشارك في الاجتماعات الآلاف من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية الدولية، حيث ناقشوا ملفات رئيسية مثل النمو الاقتصادي العالمي، وإدارة الديون، وتعزيز الاستقرار المالي، وتمويل التنمية. ومثّلت هذه الاستضافة محطة مهمة في ترسيخ موقع الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي، كما أبرزت قدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى واستقطاب صناع القرار الاقتصادي من مختلف أنحاء العالم.
وبعد نحو عقدين من استضافة دبي، عاد الحدث إلى العالم العربي مجدداً عندما استضافت مدينة مراكش المغربية الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في أكتوبر 2023.