كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إعدام حامل في التشريعات العربية.. بين حتمية العقوبة وأولوية الاعتبارات الإنسانية"، استعرض خلاله كيف منعت كل الدول العربية التنفيذ لحين الوضع، والخلاف حول فترة ما بعد الولادة، والمشرع العمانى والمصرى مد لفترة الرضاعة بعامين، حيث إن تنفيذ حكم الإعدام على المتهمة أو المرأة الحامل من الموضوعات الشائكة التي تصدى لها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى من المقرر تطبيق وتنفيذ أحكامه الجديدة مع انطلاق العام القضائي التالي لإصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026.

والفترة الماضية صدرت العديد من أحكام الإعدام ضد سيدات حوامل، أبرزها قضية المتهمة "هاجر. أ. ع."، المحكوم عليها بالإعدام شنقاً لقتلها زوجها وأطفاله الستة، والتي آثارت تساؤلاً قانونياً هاماً حول مصير تنفيذ الحكم، خاصة وأنها كانت تحمل طفلتها الرضيعة "أشرقت" "شهرين" خلال جلسة النطق بالحكم، وتأكيدًا على أولوية الاعتبارات الإنسانية داخل المنظومة القضائية، تضمّن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 نصًا يقضي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق أي محكوم عليها إذا كانت حاملاً، بحيث لا تُنفّذ العقوبة إلا بعد مرور عامين كاملين على وضع مولودها، وليس بعد الوضع شهرين كما هو منصوص عليه في القانون الحالى. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إعدام الحامل في التشريعات العربية بين حتمية العقوبة وأولوية الاعتبارات الإنسانية، حيث تُعد مسألة تنفيذ حكم الإعدام بحق المرأة الحامل من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا وحساسية، لما تنطوي عليه من تداخل دقيق بين حق الدولة في توقيع العقوبة الأشد على من تثبت إدانته بارتكاب جريمة جسيمة، وبين حق الجنين في الحياة والحماية، باعتباره كيانًا بريئًا لا يجوز أن تمتد إليه آثار العقوبة الجنائية، هذا وقد أعادت بعض القضايا الحديثة هذا الجدل إلى الواجهة، بعد صدور أحكام بالإعدام بحق سيدات ثبت حملهن أثناء نظر الدعوى أو عند النطق بالحكم، وهو ما أثار تساؤلات قانونية عميقة حول مدى اتساق التشريعات الجنائية العربية مع الاعتبارات الإنسانية الأساسية. 

"إعدام حامل" في التشريعات العربية.. بين حتمية العقوبة وأولوية الاعتبارات الإنسانية.. كل الدول العربية منعت التنفيذ لحين الوضع.. والخلاف حول فترة ما بعد الولادة.. المشرع العمانى والمصرى مد لفترة الرضاعة بعامين

                                               برلمانى