تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نهجها القائم على الانفتاح والتعاون وتبني السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تعزز النمو والاستقرار، حيث أعلنت استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعدما استضافتها دبي في العام 2003.
قبل 23 عاماً
وقبل 23 عاماً، وتحديداً في العام 2003 تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن اختيار دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي.
وقال سموه في مقابلة نقلتها شاشات العالم: «شرف عظيم اختيار (مجموعة الدوليين) أن يجتمعوا في دبي، ومن واجبنا أن نجعل هذا الاجتماع مريح وأن نوفر لهم ما يحتاجونه».
وأضاف سموه: «الحمد لله رؤساء الوفود الذين التقيت بهم كانوا مرتاحين جداً. (لقد قالوا) إن هذه أول مرة يجتمعوا في بلد بهذه القدرة على الاستضافة».
تصويت اقتصادي عالمي
وفي العام 2026 عاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للتعبير عن فخره بفوز الإمارات باستضافة نسخة 2029، قائلاً في تغريدة على منصة «إكس»: «تصويت اقتصادي عالمي يعكس الثقة الدولية، ويؤكد المكانة المالية الراسخة لدولة الإمارات، ويجسد كفاءة وقدرات أبنائها... فازت دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي».
ثقة العالم تزداد رسوخاً
وأضاف سموه: «هذه الاجتماعات العالمية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، تمثل منصة رئيسية لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي».
وقال سموه: «فخور بدولة الإمارات، وبكوادرها الاقتصادية والمالية، وبمكانتها المتنامية، وبثقة العالم التي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم».
بيئة اقتصادية مرنة
ويأتي اختيار الدولة لاستضافة هذا الحدث العالمي بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة تعكس مستوى الثقة العالمية بمكانة الدولة الاقتصادية وجاهزيتها المؤسسية، وما تتمتع به من بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وسياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التنظيمية المتراكمة في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، بما يعزز دورها كمنصة عالمية للحوار الاقتصادي متعدد الأطراف.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
