في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في إدارة ملف الطاقة داخل مصر، تتصدر نتائج خطة ترشيد استهلاك الكهرباء المشهد، بعد أن كشفت وزارة الكهرباء عن أرقام لافتة تعكس نجاح الإجراءات الحكومية خلال فترة زمنية قصيرة، مدعومة بتعاون المواطنين والتزام المؤسسات، ما يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية ويخفف الضغط على موارد الوقود.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة والحد من الفاقد في مختلف قطاعات الاستخدام.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء تلعب دورًا محوريًا باعتبارها حلقة الوصل مع المشتركين، بما يعزز تنفيذ مستهدفات الدولة في خفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وكشف الوزير عن تحقيق وفر ملحوظ خلال الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات الترشيد، حيث بلغ إجمالي الوفر نحو 18 ألف ميجاوات ساعة، إلى جانب توفير 3.5 مليون متر مكعب من الوقود.

كما أشار إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد أسهم في توفير 4700 ميجاوات ساعة إضافية، وقرابة 980 ألف متر مكعب من الوقود، ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية المتبعة.

وفي سياق متصل، أوضح أن الالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي وجودة الخدمة أدى إلى خفض استهلاك الوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة منظومة الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات قطاع الكهرباء، بحضور عدد من المسؤولين، لمتابعة تنفيذ خطة العمل، واستعراض مؤشرات الأداء لشركات التوزيع، وخطط تقليل الفاقد، والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

كما تناول الاجتماع جهود دعم الشبكة القومية للكهرباء، والاستعداد لفصل الصيف، من خلال برامج صيانة مكثفة، وتشكيل فرق فنية متخصصة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مركز التحكم القومي، ومتابعة شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن والمنصات الرقمية.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في التوسع في استخدام العدادات الذكية والكودية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وضمان استدامة التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية.