مع اقتراب فصل الصيف، يعود ملف تغيير الساعة إلى صدارة اهتمامات المواطنين في مصر، لما له من تأثير مباشر على مواعيد العمل والدراسة ونمط الحياة اليومية.

ويُعد التوقيت الصيفي أحد القرارات التنظيمية المهمة التي تسعى الدولة من خلالها لتحقيق الاستفادة القصوى من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، حيث تقرر بدء العمل به رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الخاص بتنظيم نظام التوقيت الصيفي، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2023.

وبموجب هذا القانون، يتم تطبيق التوقيت الصيفي سنويًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. وخلال هذه الفترة، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بما يتيح الاستفادة بشكل أكبر من ضوء النهار. وفيما يخص عام 2026، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي فعليًا مع حلول منتصف ليل الخميس 23 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا، وهو ما يستدعي من المواطنين ضبط ساعاتهم وفق التوقيت الجديد لتفادي أي ارتباك في المواعيد.

ويأتي إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، إلى جانب دعم التوجهات الاقتصادية والبيئية من خلال تقليل الضغط على مصادر الطاقة. ويُذكر أن مصر أعادت تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل 2023، بعد توقف دام نحو سبع سنوات، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة من ساعات الإضاءة الطبيعية.

واختارت الحكومة يوم الجمعة لتطبيق التغيير، نظرًا لكونه عطلة رسمية في معظم قطاعات الدولة، ما يسهم في تقليل أي تأثيرات سلبية محتملة على سير العمل، ويمنح المواطنين فرصة كافية للتأقلم مع التوقيت الجديد قبل بداية الأسبوع.

ويُعد التوقيت الصيفي أداة فعالة لتحسين استغلال ساعات النهار، حيث يساهم في خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات المساء، كما يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية من خلال إتاحة وقت أطول للعمل والحركة.

ورغم الجدل المتكرر حول جدواه، لا يزال معمولًا به في العديد من الدول كإجراء عملي لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وكفاءة استهلاك الطاقة.