أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا الملف الحيوي في الحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره، مشددة على أن الأسرة تظل حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.

وأوضحت البدوي، في بيان لها، أن مشروعات القوانين الخاصة بـ"الأسرة المسلمة" و"الأسرة المسيحية" إلى جانب "صندوق دعم الأسرة" تأتي بعد فترة طويلة من الدراسة والتحضير، حيث تم إعدادها بعناية لمعالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، التي لم تعد تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن هذه التشريعات المرتقبة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأسرة، إذ تتضمن حلولًا جذرية لمشكلات متراكمة مثل النزاعات الأسرية، وقضايا النفقة، والحضانة، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويحافظ في الوقت نفسه على مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية القصوى.

وأشارت أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أن ما يميز هذه القوانين هو اعتمادها على رؤية علمية ومجتمعية متكاملة، حيث تم استطلاع آراء كبار العلماء والمتخصصين في مجالات الشريعة والقانون وعلم الاجتماع، بما يضمن خروج تشريعات متوازنة تراعي الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المصري.

وأكدت البدوي أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو توفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في حالات الطلاق أو النزاعات، بما يسهم في الحد من التداعيات السلبية على الأطفال والمرأة، ويعزز من استقرار الكيان الأسري.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن سرعة إحالة هذه القوانين إلى مجلس النواب ومناقشتها وإقرارها في أقرب وقت، تعكس جدية الدولة في التعامل مع قضايا الأسرة باعتبارها أولوية وطنية، مشددة على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لضمان نجاح هذه المنظومة التشريعية وتحقيق أهدافها في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.