أشاد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة) إلى البرلمان، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار التشريعات الاجتماعية بمصر.

وأكد البري، في بيان له، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة للدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، من خلال معالجة جذور الخلافات الأسرية وليس مجرد التعامل مع تداعياتها، مشيرًا إلى أن التحرك السريع نحو إصدار قانون متكامل ومتوازن للأحوال الشخصية يضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، باعتباره الطرف الأكثر تضررًا من النزاعات.

وأوضح أن المقترحات المطروحة، وعلى رأسها نظر جميع الطلبات المرتبطة بالنزاع الأسري أمام قاضٍ واحد وفي دعوى موحدة، تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وإنهاء معاناة آلاف الأسر التي ظلت قضاياها عالقة لسنوات بين أروقة المحاكم، خاصة في ملفات الحضانة والرؤية والنفقة.

وأشار إلى أن البعد الإنساني في هذه التوجيهات يتجلى بوضوح في السعي لحماية الأطفال من التحول إلى أدوات في صراعات الكبار، لافتًا إلى أن إطالة أمد النزاعات يترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة على النشء، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا يعيد التوازن داخل الأسرة ويضمن بيئة صحية لنشأة الأجيال.

وأضاف البري أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يُعد خطوة متقدمة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان للأمهات والأطفال خلال فترات النزاع أو الانفصال، بما يمنع تدهور الأوضاع المعيشية ويحافظ على كرامة الأسرة المصرية في الأوقات الحرجة.

وأكد أن تخصيص مشروع قانون منفصل للأسرة المسيحية إلى جانب المسلمة يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية بطبيعة المجتمع المصري وتنوعه، وحرص الدولة على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، بما يعزز من قيم الوحدة الوطنية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن قانون الأحوال الشخصية المرتقب لا يقتصر دوره على تنظيم العلاقات الأسرية، بل يمتد ليشمل تحقيق الاستقرار المجتمعي وتقليل حجم النزاعات القضائية، من خلال وضع قواعد واضحة وعادلة تضمن حقوق جميع الأطراف دون انحياز.

واختتم البري تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، وتعكس حرص الدولة على بناء أجيال أكثر توازنًا واستقرارًا، معربًا عن أمله في سرعة إقرار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، لما لها من أثر مباشر في حماية الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.