أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص يملك كراجا دفع مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً لشخص آخر مالك سيارة، حيث تعرض لحادث سير ما أدى إلى تعطل مركبته فقام بإيقافها في موقع الحادث مؤقتاً بسبب تعذر تحريكها وعند عودته لمعاينة السيارة لم يجدها في المكان الذي أوقفها فيه، فتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة وبعد التحقيقات تبين أن المتهم قام بنقل المركبة إلى كراج عائد له والاستيلاء عليها دون وجه حق. 
وفي التفاصيل، أقام مالك سيارة دعوى قضائية في مواجهة مالك كراج، طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 65 ألف درهم، وذلك عن قيمة السيارة موضوع الدعوى التي سرقها المتهم، والحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً ماديا ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت به عمـــا فــاته من كســب وما لحقــــه من خسائر.
وأقام مالك السيارة دعواه على سند من القول، إنه تعرض لحادث سير مما أدى إلى تعطل مركبته فقام بإيقافها في موقع الحادث مؤقتاً بسبب تعذر تحريكها وعند عودته لمعاينة السيارة لم يجدها في المكان الذي أوقفها فيه، فتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة وبعد التحقيقات تبين أن المتهم قام بنقل المركبة إلى كراج عائد له والاستيلاء عليها دون وجه حق.