قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزام عامل وشركته بالتضامن بسداد 25 ألف درهم تكاليف علاج تلقاها في مستشفى خاص، وذلك بعد نزاع قانوني نشأ عن عدم سداد الفاتورة رغم تلقي الخدمة الطبية.
تعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها أحد المستشفيات الخاصة للمطالبة بقيمة علاج عامل تعرض لإصابة أثناء العمل حيث تعرض لخلع في الورك الأيمن وجرح ممزق في اليد وقدمت له الرعاية الطبية الكاملة حتى استقرت حالته، وطالب المستشفى بإلزام العامل وشركته بسداد 31 ألف درهم مع الفائدة القانونية، وأوضح أن العامل التابع للشركة المدعى عليها، تلقى العلاج وغادر دون تسديد المستحقات رغم توقيعه على تعهد بالدفع.
وأظهرت أوراق الدعوى أن المستشفى قدم مستندات شملت نموذج دخول المريض، والتقرير الطبي، وتعهد السداد، إلى جانب الفاتورة التفصيلية. وفي المقابل، لم يحضر المدعى عليهما جلسات المحكمة رغم إعلانهما قانونياً.
وخلال نظر القضية، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً، خلص في تقريره إلى أن القيمة الفعلية للخدمات الطبية المقدمة تبلغ 25419 درهماً، وهو مبلغ أقل من المطالب به، دون وجود مبرر للزيادة.
كما بين التقرير أن العامل على كفالة الشركة، وأن الأخيرة لم توفر له التأمين الصحي وفق النظام المعمول به.