ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الاربعاء اجتماع عمل تنسيقي ضم اطارات الوزارة وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والبنوك التجارية المخول لها ممارسة التجارة الخارجية، وكذا شركات الإيجار المالي، وفق بيان للوزارة.

وقد خصص هذا الاجتماع لعرض وتوضيح الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية في إطار عمليات التوطين البنكي الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد، لاسيما تلك الناجمة عن تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض البنوك.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى الاتفاق “على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بالعرائض والانشغالات. بما يضمن تسوية هذه الملفات في أقرب الآجال”. كما تم الاتفاق على الكيفيات العملية المتعلقة بعمليات تحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي. بما يسمح بتوفير حلول تمويلية بديلة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ويساهم في دعم نشاطها وتعزيز قدراتها الاستثمارية.

وفي تدخل له أكد  رزيق على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة البنكية والمالية، قصد تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالتوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد في مجالي التسيير والتجهيز، وكذا التمويل عن طريق الإيجار المالي، وفق المصدر ذاته.