أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مواصلة استقرار سوق العمل في دولة الإمارات وديمومة الأعمال في ضوء الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق التوازن والاستدامة في كافة الظروف، وفاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
قالت الوزارة في بيان صحفي: إن استمرارية الأعمال في سوق العمل انعكست في بيانات نظام حماية الأجور التي تشير إلى انتظام منشآت القطاع الخاص في صرف أجور العاملين لديها في مواعيدها المحددة من خلال النظام، مما يعكس امتثال المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لالتزاماتها القانونية والثقة باستدامة النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة صرف الأجور بشكل دوري لضمان التزام المنشآت، وذلك من خلال نظام حماية الأجور بالتعاون مع المصرف المركزي، والذي يغطي نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص، كما لم تسجل معدلات امتثال المنشآت للنظام أي تغير يُذكر في ظل الأوضاع الراهنة.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء التشغيلي، أظهرت بيانات الوزارة استمرار وتيرة العمل بمعدلات مستقرة، حيث بلغ عدد المعامـــلات التي تم تقديمها من المتعاملين خلال شهر مارس نحو (2.3 مليون) معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة فـــي الربــــع الأول لعام 2026 نحو 7 ملايين معاملة، ما يعكس استمرارية العمليات دون تأثر، كما سجلت مراكز التواصل التابعـــــــــة للوزارة مستويات تفاعل مرتفعة، حيث تم التعامل مع أكثر من 4 ملايين عملية تواصل عبر مركز الاتصال، إلى جانب تقديم (1.5 مليون) استشارة عبر مراكز الاستشارات القـــانونية بـ22 لغة بما يعكس جاهزية القنوات الداعمة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
وتؤكد هـــــذه المؤشـــــرات مجتمعة استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عـــالية، دون أي تأثـــير يُذكر عـــلى وتيرة الأداء.
وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإقليمية لم تؤثر في استقرار الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التشريعات المعمول بها تتيح أنماط عمل مرنة، بما في ذلك العمل عن بُعد، بما يمكّن المنشآت من التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية، وأظهرت المؤشرات استمرار أغلبية منشآت القطاع الخاص في أداء أعمالها من مواقع العمل المعتادة.
وأشادت الوزارة بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تسهم في ترسيخ بيئات عمل مستقرة وآمنة، وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتدعم خلق فرص عمل نوعية بما يواكب رؤية الدولة المستقبلية.
وفي السياق ذاته، أكدت عدد من الشركات الإماراتية التزامها بعدم المساس بالوظائف أو تخفيض الرواتب، مشددة على أن استقرار الموظفين يمثل أولوية أساسية مهما كانت التحديات.