في ظل ارتفاع أسعار العقارات واتساع الفجوة بين الدخل وتكلفة السكن، تبرز مشروعات الإسكان الاجتماعي كحل عملي وآمن لملايين المصريين. ومع إعلان اقتراب طرح جديد في 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل الحجز، خاصة مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة في السداد والشروط.

يشهد ملف الإسكان الاجتماعي في مصر تحركات جديدة مع قرب طرح وحدات سكنية جديدة لعام 2026، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة.

ومن المقرر أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يبدأ المواطن بتحميل كراسة الشروط، وملء استمارة الحجز، وسداد مقدم جدية الحجز، تمهيدًا لدراسة الطلبات وتحديد المستحقين.

وتتضمن شروط التقديم ضرورة التقديم في نفس المحافظة محل الإقامة أو العمل، مع الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الدائم فقط، إلى جانب عدم الاستفادة السابقة من برامج الدعم السكني.

كما حددت الجهات المختصة حدود الدخل لضمان العدالة، حيث يجب ألا يتجاوز دخل الأعزب 12 ألف جنيه، والمتزوج 15 ألف جنيه، مع تقديم مستندات تثبت الدخل سواء من جهة العمل أو من خلال محاسب قانوني لأصحاب الأعمال الحرة.

وفيما يخص التكلفة، توفر الدولة نظام سداد مرن يبدأ بمقدم بسيط يتراوح بين 25 و50 ألف جنيه، مع أقساط شهرية تبدأ من نحو 750 جنيهًا، ما يخفف العبء المالي على المواطنين.

ويُتوقع أن يشمل الطرح الجديد وحدات جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات، خاصة في الصعيد وبعض المدن الجديدة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة السكنية وتخفيف الضغط على المدن الكبرى.