وبحسب بيان لوزارة الصحة، يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الصحة المتواصلة لإحكام الرقابة والتفتيش على القطاع الصحي الأهلي، والتصدي لأي ممارساتٍ مخالفةٍ تهدد جودة الخدمات الصحية أو تخرج عن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وكشفت نتائج الجولات التفتيشية عن جملةٍ من المخالفات الخطيرة، تمثّلت في تشغيل المركز تحت واجهة اسمٍ مرخّصٍ ظاهريًا، فيما يُدار فعليًا بهويةٍ مختلفة تعود لمنشأةٍ سبق إغلاقها، إلى جانب عدم تطابق الهويات المهنية للعاملين مع اسم المنشأة المرخّصة.

كما تبيّن مزاولة أنشطةٍ ذات طابعٍ طبيٍّ وتقديم استشاراتٍ دون الحصول على التراخيص المهنية اللازمة، فضلًا عن تقديم استشاراتٍ فنية من قبل أشخاصٍ لا يحملون صفةً تنظيميةً معتمدة، وهو ما يُعدّ مخالفةً صريحةً للاشتراطات المعمول بها في هذا المجال.

ورصدت فرق التفتيش كذلك قصورًا جسيمًا في السجلات الطبية، تمثّل في غياب التشخيص والتقييم السريري الموثّق، إلى جانب وجود ترتيباتٍ تعاقدية لإجراء تدخلاتٍ طبية، لا سيما في مجال زراعة الشعر، دون استكمال الموافقات النظامية اللازمة.

كما شملت المخالفات استخدام حسابٍ إلكتروني للترويج باسمٍ مغايرٍ وغير معتمدٍ من الجهات المختصة، في مخالفةٍ واضحةٍ للضوابط المنظمة للإعلان والتسويق الطبي.

المصدر