كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أنه لن يتم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء خلال صيف 2026، في خطوة تعكس استعدادات الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة رغم ارتفاع الاستهلاك المتوقع.

رسالة طمأنة وسط مخاوف الصيف

تأتي هذه التصريحات في توقيت حساس، مع تزايد المخاوف سنوياً من انقطاع الكهرباء أو تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، نتيجة الضغط الكبير على الشبكة.

إلا أن تأكيد الوزير بعدم اللجوء إلى هذه الإجراءات يعكس ثقة الحكومة في قدراتها على تلبية الطلب المتزايد، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو إدارة الموارد بكفاءة.

مدبولي: استمرار ترشيد الطاقة حتى نهاية إبريل

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد أكد أن سياسة ترشيد استهلاك الطاقة التي اتّبعتها الحكومة ستظل مستمرة حتى بعد انتهاء الحرب في المنطقة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وقال رئيس الوزراء إن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ليست مرتبطة بظرف مؤقت، بل هي جزء من نهج مستمر لإدارة الموارد بكفاءة، موضحاً أن حكومته ستواصل العمل بهذه السياسات حتى بعد انتهاء التوترات الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

إجراءات خفض استهلاك الكهرباء في مصر

وطبقت مصر حزمة إجراءات عاجلة منذ 28 مارس بهدف تقليل استهلاك الطاقة والحد من الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة، في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً.

وجاءت هذه القرارات ضمن خطة حكومية وصفت بـ«الاستثنائية».

ضمن أبرز الإجراءات، قررت مصر تعديل مواعيد عمل المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، بحيث يتم الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، ولكن تم تعديلها لتمتد حتى الحادية عشرة مساءً.

كما شملت القرارات، إغلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة عند الساعة السادسة مساءً، في خطوة تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء داخل المنشآت الحكومية.

ضغوط مالية متصاعدة على الموازنة العامة

وقد سلطت الحكومة الضوء على حجم الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة، حيث شهدت تكلفة استيراد الغاز الطبيعي قفزة كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت فاتورة استيراد الغاز من نحو 560 مليون دولار شهرياً قبل التصعيد إلى نحو 1.65 مليار دولار شهرياً بعد اندلاع الحرب، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري.