كتب إبراهيم قاسم - عبد الله محمود

شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، تجربة حية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، تفعيل التطبيق الإلكتروني الذى سيقوم باستقبال طلبات تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم فى قضايا الامتناع عن سداد النفقة.

وخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لتلقى شكاوى المستحقين النفقة سواء نفقة زوجات أو أطفال أو لسكن الحاضن، حيث يشترط لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة أن يتم تقديم شكوى بعد صور الحكم بثلاثة أشهر إلى هذا المكتب الذى تم ربطه بجميع قاعدة بيانات الجهات والوزارات صاحبة الخدمات الحكومية التى سيتم تعليقها بالنسبة لمن لم يسدد.

وبدلاً من الانتظار الطويل حتى تقر قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، التى قد تستغرق وقتاً، اتخذ المستشار محمود الشريف وزير العدل، إجراءً فورياً وحاسماً خلال الشهر الماضى بعليق الخدمات الحكومية مثل تراخيص البناء وبطاقة التموين وخدمات الشهر العقارى وتركيب العداد الكهرباء ورخصة القيادة المهنية، على كل من صدر ضده حكم نهائي فى قضايا الأسرة بالامتناع عن سداد النفقة بأنواعها أو متجمداتها.

تأتي هذه الخطوة كجزء من حل أزمة متراكمة من عشرات السنين بسبب مماطلة بعض الأشخاص عن دفع النفقة لاطفالهم ومع تفعيل القرار سيكون رادع للمماطلين وضمان حقوق الأطفال والنساء ويضع الممتنعين أمام خيار واحد وهو الالتزام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم.

يذكر أن المستشار محمود الشريف فور توليه منصب وزير للعدل أصدر من مجموعة من القرارات الاستباقية لحل أزمة قضايا الأحوال الشخصية خاصة المتعلقة بالإنفاق على الأطفال بعد الانفصال بين الرجل وزوجه، والتى كانت أولها، قرار بربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد مديونيات النفقة المستحقة وذلك بهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق المستحقين من الزوجة والأبناء.

وجاء قرار وزير العدل استنادا إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وفى الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا لهذه المادة يجوز حرمانه مؤقتا من بعض الخدمات الحكومية لحين السداد.

وتمثلت شروط تطبيق قرار وزير العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا النفقة فى الآتي:

أولا: وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا: الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا: تقدم المطلقة بشكوى

وعن الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها على المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقات أو متجمدات التفقة فهى تشمل:

-  إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.

- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

- تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.

- إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.

- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

- جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.

- خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

- إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

- إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

- كل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.

وزير العدل يشهد تجربة حية لتفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة 

وزير العدل يشهد التجربة 

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

وزير العدل يشهد تجربة حية لتفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة