كتب: مدحت عادل

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يستهدف في المرحلة المقبلة بناء شراكات مؤسسية فعالة تضمن دمج أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية واللوجستية التابعة لجهاز مستقبل مصر، لدمجها في سلاسل القيمة المضافة، بما يضمن سيادة مصر الغذائية والاقتصادية.

وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد فى بيان اليوم، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أصبح فاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني، ووضع حدًا لحالة التخبط في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي التى تعرضت لها مصر بعد ثورة يناير، حيث استطاع الجهاز توفير منظومة متكاملة تفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام صغار المستثمرين والشباب.

وأضاف السقطي، أنه خلال العقدين الماضيين، كان هناك تخوف حقيقي ومستمر نابع من حقيقة كانت غائبة عن الكثيرين، وهي أن الأمن الغذائي المصري كان في منطقة الخطر نتيجة فجوات ضخمة بين الإنتاج والاستيراد وتآكل المساحات الزراعية والتعديات، إلا أن وجود جهة وطنية ضخمة ومنظمة اليوم، نجح في إعادة الانضباط للسوق وتوجيه دفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات الحيوية التي ترفع نسب الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وتطوير منظومة الصوامع والخدمات اللوجستية.

وأشار البيان إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق فى السنوات الأخيرة، حيث قفزت مساحات زراعة القمح في المشروع من مجرد تجارب محدودة لتتخطى 350 ألف فدان في الموسم الأخير، بإنتاجية قياسية وصلت إلى 22 أردبًا للفدان بفضل نظم الزراعة الرقمية.

وأكد أن هذا التوسع لم يرفع حجم التوريد القومي فحسب، بل خلق ظهيرًا زراعيًا مستقرًا للمصانع، مع مستهدفات طموحة للوصول للمساهمة بـ مليون طن قمح سنويًا، مدعومة ببنية تخزينية عملاقة وصوامع حديثة بسعة تصل إلى 5.5 مليون طن، مما قلل الهالك من المحاصيل بنسبة تتجاوز 14%.

وأوضح السقطى إن القفزة التي تحققت في إنتاج القمح من بضعة آلاف إلى مئات الآلاف من الأفدنة بإنتاجية هي الأعلى عالميًا، لم تكن مجرد رقم في ميزانية الدولة، بل كانت بمثابة الضوء الأخضر للمستثمر الصغير ليطمئن أن سلاسل الإمداد لم تعد مهددة، وأن الصناعات القائمة على هذه المحاصيل باتت تمتلك أساسًا صلبًا يمكن البناء عليه لعقود.

وأوضح السقطي أن الجهاز فتح الأبواب أمام طموحات الشباب في مجالات تقنية يحتاجها السوق بشدة، وعلى رأسها التصنيع الزراعي؛ حيث وفر الجهاز بنية تحتية تضم محطات معالجة مياه بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا وشبكات كهرباء بقدرة 250 ميجاوات، مما جعل صناعات مثل تجفيف الخضروات والفاكهة فرصًا استثمارية ملموسة ومحمية من تقلبات المرافق أو نقص المواد الخام.