أثار مشروع قانون يُعرف باسم “إنقاذ أمريكا”، ويحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً سياسياً واسعاً داخل الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حقوق التصويت لعشرات الملايين من النساء وأفراد الأقليات.

ويناقَش المشروع حالياً داخل مجلس الشيوخ، ويتضمن اشتراطات صارمة للتصويت، أبرزها إلزام الناخبين بإثبات الجنسية عبر شهادة ميلاد أو جواز سفر، إلى جانب تقديم بطاقة هوية عند الإدلاء بالصوت، وهو ما قد يخلق صعوبات كبيرة أمام فئات واسعة من المجتمع.

ويشير معارضو التشريع إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل خاص على نحو 69 مليون امرأة متزوجة، بسبب تغيّر أسمائهن بعد الزواج أو الطلاق، الأمر الذي يتطلب تقديم وثائق إضافية لإثبات الهوية مثل شهادات الزواج أو الطلاق، وهي إجراءات قد تكون معقدة أو مكلفة في بعض الحالات.

كما تُظهر التقديرات أن أكثر من 21 مليون أمريكي، أي ما يقرب من نصف السكان البالغين، لا يمتلكون جواز سفر، مع تركز هذه النسبة بين أصحاب الدخل المنخفض، والأقليات، وبعض المتحولين جنسياً.

ويُذكر أن 12 ولاية ذات أغلبية جمهورية كانت قد بدأت بالفعل في تطبيق متطلبات مماثلة لإثبات الجنسية. وتستند بعض الأمثلة المطروحة إلى حالات واقعية، من بينها حالة ليتيتيا هارمون في ولاية فلوريدا، حيث أشارت إلى أن تغيير الاسم بعد الزواج أو الطلاق يتطلب إجراءات معقدة ووثائق من ولايات أخرى، بالإضافة إلى تجربة ولاية كانساس عام 2014، حين مُنع نحو 30 ألف ناخب من التسجيل قبل أن يتم إبطال القانون لاحقاً قضائياً.

وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التزوير الانتخابي، مشيرة إلى تسجيل 31 حالة فقط تزوير من أصل أكثر من مليار بطاقة اقتراع بين عامي 2000 و2014.

كما اعتمدت ولاية فلوريدا نسخة من القانون من المقرر تنفيذها عام 2027 بعد الانتخابات النصفية، في وقت تشير فيه بيانات مركز “بيو” لعام 2024 إلى وجود فجوة في الميول السياسية، حيث تميل 44% من النساء لدعم الحزب الديمقراطي مقابل 52% من الرجال.