القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس تامر جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، اجتماعا تنسيقيا موسعا مع قيادات مديرية الطب البيطري بالقليوبية، لبحث آليات تفعيل منظومة متكاملة للتعامل الآمن والحضاري مع الكلاب الحرة، والبدء في تنفيذ خطوات جادة لتشغيل شِلتر مخصص داخل نطاق المدينة، ضمن خطة وقائية مدروسة تجمع بين الحسم والرحمة في معادلة واحدة، وذلك في إطار التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة الصحة العامة وتحسين جودة البيئة داخل المدن الجديدة.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أنه جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شمس الدين  مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والدكتورة رانيا فاروق رئيس قسم إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، حيث تم استعراض سبل إزالة أية معوقات تعوق بدء التشغيل الفعلي للشِلتر، وتسريع وتيرة العمل وفق خطة زمنية محددة.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجهاز بالتوسع في تنفيذ برامج التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، من خلال تطبيق منهجية علمية متكاملة تقوم على (التعقيم – التطعيم – إعادة الإطلاق)، بما يحقق التوازن البيئي ويحد من المخاطر الصحية، خاصة في المناطق السكنية، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الملف الحيوي.

كما تم مناقشة تجهيز الشلتر والمقام على مساحة تقارب 600 م²، ليكون مركزا رئيسيا لتنفيذ برامج السيطرة على أعداد الكلاب الحرة، وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة، بما يدعم جهود الدولة في الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالحيوانات الضالة، ويُسهم في خلق بيئة حضارية آمنة للمواطنين.

وأكد المهندس تامر جبر، استمرار تنفيذ حملات موسعة ودورية للتطعيم ضد مرض السعار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات البيطرية المختصة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان الصحي والوقاية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على تشكيل حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق بين جهاز تنمية مدينة العبور، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، لتنفيذ حملات رقابية موسعة تستهدف مزارع الماشية والدواجن بحدود المدينة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، والالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة، والتخلص الآمن من المخلفات، كما تشمل الحملات المرور على المنشآت التجارية ومحال تداول وبيع المواد الغذائية، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات.